“الإدارية العليا” ترفض طعون أسر الأطباء ضحايا كورونا على حكم رفض اعتبارهم شهداء
رفضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين 5 مارس 2024، طعون 49 من أسر الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية ضحايا مكافحة جائحة كورونا على حكم محكمة القضاء الإداري رفض طلب اعتبارهم شهداء، وما يترتب على ذلك من آثار أبرزها منحهم معاشا استثنائيا نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد، ومساواتهم بشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي الثورة والعمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بما تناله أسرهم من مزايا.
ووفق بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري رفضت دعاوى عشرات من أسر أعضاء الطواقم الطبية شهداء جهود مكافحة جائحة كورونا بمساواتهم بشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي الثورة والعمليات الحربية والأمنية، بالمخالفة للقانون وتجاهلا للمستندات المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (محامي الأسر) التي تثبت وفاة ذويهم بسبب مكافحة جائحة كورونا.
وفوجيء محامو المركز بمجموعة متناقضة من الأحكام في الدعاوى، على الرغم من وحدة المراكز القانونية لأسر الشهداء، حيث قضت المحكمة بعدم قبول عدد من الدعاوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات، على الرغم من أنها دعوى مستعجلة ويحق للطاعنين فيها عدم اللجوء لهذه اللجان بموجب نص القانون 7 لسنة 2000.
وفي الوقت ذاته، رفضت المحكمة عدد آخر من الدعاوى موضوعا لعدم تقديم ما يثبت وفاة هؤلاء الأطباء بسبب مكافحة جائحة كورونا، على الرغم من تقدم محامي المركز للمحكمة بشهادات رسمية من الإدارات الطبية المختصة تثبت وفاتهم بهذا السبب، حال كونهم من أعضاء الفرق الطبية المكلفة بمكافحة الوباء.
وطعن محامو المركز على هذه الأحكام المعيبة بعيوب مخالفة القانون والفساد في الاستدلال أمام المحكمة الإدارية العليا التي حددت جلسة أمس الاثنين لنظر الطعون، لتقضي برفضهعا جميعا في سابقة غير معهودة.
وقال الأستاذ خالد الجمال المحامي بالنقض والإدارية العليا إن هذه الأحكام تمثل صدمة، نظرا لوضوح أسباب الطعون على هذه الأحكام، حيث كان من المتوقع قبول هذه الطعون لإعادة تصحيح مسار الدعاوى؛ إنصافا لحقوق هذه الأسر.
ويدرس فريق محاميي المركز إجراءات رفع دعاوى بطلان لأحكام الإدارية العليا؛ لمخالفتها أحكام قانون المرافعات المدنية وقانون التوفيق في المنازعات، والثابت من أحكام المحكمة الإدارية العليا، آملا أن تكون خطوة في طريق إنصاف هذه الأسر وتحقيق مطالبهم.
وكان د. أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء سابقا (نقيب الأطباء حاليا) طالب رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي، في وقت سابق، بتفعيل قراراته السابقة باعتبار وفيات الفريق الطبى من ضحايا كورونا من الشهداء (ماديًا وليس أدبيًا فقط) بمساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة وضمهم للقانون 16 لسنة 2018.
كما تقدم النائب فريدي البياضي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابى ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضم شهداء الفريق الطبي للمخاطبين بهذا القانون.
