الإدارية العليا ترفض دعوى ملك الكاشف لتخصيص أماكن احتجاز للعابرين جنسيا
كتب- درب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض دعوى الناشطة في مجال الجندر، ملك الكاشف، لتخصيص أماكن احتجاز للعابرين والعابرات جنسيا في السجون.
وقالت الكاشف، إنها تقدمت منذ عام ونصف بدعوى اختصمت فيها وزير الداخلية، طالبت خلالها بتوفير أماكن احتجاز للعابرين والعابرات جنسيا، لكنها الدعوى التي تم رفضها من قبل المحكمة في جلسة أمس السبت.
وأضافت ملك، في بيان مقتضب: “كنت قد تقدمت بالدعوى لتوفير أماكن احتجاز آمنة للعابرين والعابرات، بدلا من تعرضهم لاعتداءات داخل الحجز أو التعرض لعقوبة مضاعفة بالحبس الانفرادي، ولكنها تم رفضها”.
وكانت محكمة القضاء الإداري في يوليو 2020 قد رفضت الطعن المقدم من الكاشف، فيما أودعت ملك الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذي حمل رقم 55538 لسنة 66 ق، على حكم رفض الدعوى.
وجاء رفض المحكمة للدعوى المقامة من ملك الكاشف بسبب “زوال المصلحة”، بعد إخلاء سبيلها بعد احتجاز 4 أشهر منذ مارس 2019 وحتى يوليو 2019.
وكانت ملك الكاشف قد أقامت دعوي ضد وزير الداخلية بصفته حملت رقم 10399لسنة 74ق، لإنشاء أماكن احتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون للأشخاص العابرين جنسيا.
ملك الكاشف، عابرة جنسيا، تعرضت للحبس الانفرادي لأشهر قبل إطلاق سراحها في اتهامها على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة، تعرضت خلالها لعدد من الانتهاكات بسبب نوعها الاجتماعي.
وواجهت ملك اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها. وبعد إطلاق سراحها، قررت ملك تحريك الدعوى.
كتب- درب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض دعوى الناشطة في مجال الجندر، ملك الكاشف، لتخصيص أماكن احتجاز للعابرين والعابرات جنسيا في السجون.
وقالت الكاشف، إنها تقدمت منذ عام ونصف بدعوى اختصمت فيها وزير الداخلية، طالبت خلالها بتوفير أماكن احتجاز للعابرين والعابرات جنسيا، لكنها الدعوى التي تم رفضها من قبل المحكمة في جلسة أمس السبت.
وأضافت ملك، في بيان مقتضب: “كنت قد تقدمت بالدعوى لتوفير أماكن احتجاز آمنة للعابرين والعابرات، بدلا من تعرضهم لاعتداءات داخل الحجز أو التعرض لعقوبة مضاعفة بالحبس الانفرادي، ولكنها تم رفضها”.
وكانت محكمة القضاء الإداري في يوليو 2020 قد رفضت الطعن المقدم من الكاشف، فيما أودعت ملك الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذي حمل رقم 55538 لسنة 66 ق، على حكم رفض الدعوى.
وجاء رفض المحكمة للدعوى المقامة من ملك الكاشف بسبب “زوال المصلحة”، بعد إخلاء سبيلها بعد احتجاز 4 أشهر منذ مارس 2019 وحتى يوليو 2019.
وكانت ملك الكاشف قد أقامت دعوي ضد وزير الداخلية بصفته حملت رقم 10399لسنة 74ق، لإنشاء أماكن احتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون للأشخاص العابرين جنسيا.
ملك الكاشف، عابرة جنسيا، تعرضت للحبس الانفرادي لأشهر قبل إطلاق سراحها في اتهامها على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة، تعرضت خلالها لعدد من الانتهاكات بسبب نوعها الاجتماعي.
وواجهت ملك اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها. وبعد إطلاق سراحها، قررت ملك تحريك الدعوى.
