الإتحاد الدولي للخدمات العامة يتضامن مع عمال “الحديد والصلب” ويطالب الحكومة بإبطال تصفية “الشركة” وبحث خطة تطويرها

كتب- محمود هاشم:

أعلن الاتحاد الدولي للخدمات العامة ونقاباته تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب في حلوان جنوب القاهرة، والبالغ عددهم 7200 شخصا، ولمهددين بفقدان وظائفهم ومكاسبهم التي حققوها على مدار سنوات عملهم، بعد قرار تصفية الشركة.

ودعا الاتحاد، على لسان السكرتير الإقليمي الفرعي للمنطقة العربية نجوى حنا، الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، إلى التدخل مع إدارة الشركة، وعدم الرضوخ لسياسات صندوق النقد الدولي القائمة على مبدأ الأرباح قبل الأرواح، وعدم احترام السيادة الوطنية بتقرير مصير هؤلاء العمال.

كما دعا الجمعية العمومية للشركة إلى إبطال قرار التصفية فورًا، والدخول في حوار مع العمال يقوم على مبدأ تطوير الشركة والاستفادة من خبراتهم هم الذين أمضوا فترة طويلة من حياتهم في خدمتها وتطويرها، بدلا من الانقضاض على حقوقهم بما يخالف معايير العمل الدولية والمعايير القائمة على مبدأ احترام حق الإنسان في العمل كشرط أساس للاستقرار الاجتماعي.

 كما وعلمنا من شراكائنا في مصر أن أكثر من 7200 عامل من عمال شركة الحديد والصلب ينفذون اعتصامًا لليوم الخامس عشر على التوالي، وذلك اعتراضاً على قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة ويطالب العمال المعتصمون بإلغاء القرار واعتماد خطة لتطوير الشركة.

يذكر أن الاتحاد الدولي للخدمات العامة هو اتحاد نقابي عالميّ يجمع أكثر من 700 نقابة تمثّل 30 مليون عامل وعاملة منتشرين في 154 بلداً، ويرفع مطالباته إلى الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والعالمية. ويدافع عن العدالة الاجتماعيّة ويروّج لوصول الجميع إلى الخدمات العامة النوعيّة.

كانت منظمات واتحادات عمالية دولية أعلنت تضامنها مع العمال في مطالبهم بوقف قرار تصفية الشركة، والتمسك بوجود خطة لتطويرها، من بينها الاتحاد الدولي للنقابات، واتحاد المجالس العماليةCCOOK ، والاتحاد العربي للنقابات، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، واتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة، الدائرة النسوية للنقابات الجديدة بفلسطين.

وتقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستجواب إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

ونددت النائبة بما وصفته بـ”تقاعس وتقصير رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام في ممارسة دورهم الدستوري في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري الاقتصادية ممثلة في شركة الحديد والصلب المصرية”.

وتضمن الاستجواب أكثر من ٢٢ صفحة فضلاً عن المرفقات، تناول فيها كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين الاستجواب حجم مسؤولية وزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، ويفند ادعاءات الوزير القائلة بعدم  جدوى أو فرص للتطوير .

وأشارت النائبة خلال الاستجواب المقدم إلى المسؤولية السياسية الواقعة على كل من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير قطاع الأعمال العام والتقاعس عن ممارسة دورهم الدستوري في الحفاظ على الشركة، إضافة إلى غياب الرؤية في إدارة ملف شركة هامة لقطاع الأعمال العام ذات أهمية استراتيجية للدولة المصرية.

واتهم الاستجواب وزير قطاع الأعمال بالتقصير في الحفاظ على الشركة من خلال عدم تنفيذ خطة تطوير الشركة بالرغم من وجود أكثر من عرض للتطوير، إضافة إلى شبهة الإضرار بالمال العام من خلال تصريحاته بأن المصنع “لا يساوي 10 قروش” والتأثير السلبي على تقييم أصول الشركة والقيمة السوقية لها قبل الشروع في قرار التصفية على الرغم من حجم الأصول الكبير لها.

وطالب الاستجواب بإصدار بيان حول وقائع وتفاصيل قرار تصفية شركة الحديد والصلب بما فيها تقرير لجنة الخبراء الذي قضى بتصفية الشركة، كذلك ما انتهت إليه اللجنة المثمنة للمتلكات شركة الحديد والصلب الذي صرح الوزير على إثره بأنها لا تساوي 10 قروش.

وأشار الاستجواب إلى أن الشكوك تمتد إلى شُبهة “الإفشال المتعمد”.. لافتًا إلى تصريح سابق للوزير قال فيه إنه “لا جدوى من تطوير الشركة” خاصة في ظل عدم الاستقرار الإداري الذي عانت منه “الحديد والصلب” طوال السنوات الأربع الماضية.

وشددت النائبة على عدم صحة تصريحات الوزير فيما يتعلق بعدم جدوى التطوير في ظل وجود خطط إنقاذ عاجلة تم التقدم بها.. واستعرضت -خلال الاستجواب- نماذج لعدد من خطط الإنقاذ التي تقدمت بها عدة شركات كما أرفقت مذكرة العضو المنتدب التنفيذي المهندس علي عبدالمحسن والتي كان من المفترض تقديمها للعرض على اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 11 يناير 2021 غير أنه لم يتم عرضها.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية ناشدت في وقت سابق كافة المواطنين المصريين من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية الذين آلت إليهم عن طريق الوراثة أو بأي طريق آخر، الانضمام إلى الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بصفتهم أصحاب مصلحة في وقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وإلغائه.

وتقدمت دار الخدمات، بالتعاون مع نواب حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه النائب السابق محمد أنور السادات، إلى رئيس مجلس النواب بطلب عقد اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والقوى العاملة للاستماع إلى وجهات نظر الأطراف ذات الصلة، بشأن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.

وقالت الدار في طلبها أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ذات التاريخ العريق والأهمية الكبيرة أصاب الكثير من قطاعات الشعب المصري بالصدمة وأثار جدلاً كبيراً واعتراضات لا يستهان بها داخل البرلمان، وأنها – الدار- من أصحاب المصلحة في بقاء هذه الشركة المتضررين من تصفيتها.

وأرفقت الدار بطلبها تقريراً موجزاً يتضمن أهم المشروعات المقدمة لتطوير الشركة، والمزايا والعائد لاختيار تقرير شركة تاتا، وملخص موجز التقرير النهائي المقدم من شركة تاتا TSC، بشأن إعداد خطة حاكمة لتطوير الشركة للوصول إلى الطاقة التصميمية 1.2 مليون طن منتج نهائي سنوياً، ورؤية مستقبلية للتطوير.

كان عدد من عمال شركة الحديد والصلب المصرية، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، أقاموا الدعوى رقم 26731 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته.

وطلب العمال في دعواهم إلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار، وتشكلت هيئة الدفاع عن العمال من كل من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ ، والمحامي محسن البهنسي، فضلاً عن أشرف الشربيني، ورحمة رفعت.

وتابعت دار الخدمات النقابية والعمالية وقائع الجلسة العامة الساخنة التي شهدها البرلمان يوم الخميس الماضي، التي دُعي إليها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لعرض خطة وزارته واستراتيجيات عملها، ومناقشة النواب هذه الخطة وإبداء الرأي فيها.

وعرض الوزير تقريره عن أعمال وزارته وخطة عمله بشأنها، وتحدث في الجلسة 50 نائبا، أبدى غالبيتهم العظمى رفضهم خطة الوزارة واعتراضهم على الأخص على قرار تصفية شركة الحديد والصلب ذات التاريخ العريق والمكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وأكد المتحدثون على أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره.

وأوضحت الدار أنها إذ تتقدم بالتحية إلى البرلمانيين من كافة الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية الذين أبدوا اعتراضات جوهرية على القرار الصادم بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، تبدي دهشتها رغم ذلك من انتهاء الجلسة دون قرار أو نتيجة ملموسة.

وأضافت: نربأ بالبرلمانيين المعترضين أن يكون أداؤهم وجهدهم المتميز في هذه الجلسة مجرد تفريغٌ للغضب الشعبي الذي أثاره قرار تصفية شركة الحديد والصلب، أو استكمالاً لشكل ديمقراطي خالٍ من المضمون، حيث تستمر وزارة قطاع الأعمال في تنفيذ قرارها وخطتها لتصفية الشركة وكأن شيئاً لم يكن.

وأعلنت الوزارة الاتجاه إلى صرف تعويضات سخية للعمال مقابل إنهاء خدمتهم مع تصفية الشركة في محاولة واضحة الغرض لإثناء العمال عن موقفهم القوي وصمودهم العظيم دفاعاً عن شركتهم، وهو ما يعني استمرار خطوات تصفية الشركة رغم الاعتراضات والرفض الشعبي.

وأهابت الدار بالنواب – وعلى الأخص أعضاء لجنة الصناعة- سحب الثقة من وزير قطاع الأعمال العام، والتمسك بالوقف الفوري لقرار تصفية شركة الحديد والصلب، بكل  ما يترتب عليه، ثم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تستمع للأطراف ذات الصلة، وتدرس خطة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب العاجلة، والخطط التي سبق أن تقدم بها خبراء محل ثقة وهيئات دولية متخصصة في صناعة الحديد والصلب مثل شركة تاتا للاستثمارات TSC الذين أكدوا جميعاً إمكانية إنقاذ الشركة وإعادة تأهيلها لتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة.

وتابعت: “نطالب أعضاء البرلمان أن يستمعوا إلى صوت سبعة آلاف عامل معتصمين دفاعاً عن شركتهم التي يتمسكون بها وبالعمل من أجل إنقاذها، وأن يحتكموا إلى ضمير ووجدان الشعب المصري وحلمه التاريخي بصناعة وطنية كانت الحديد والصلب صرحاً كبيراً من صروحها”