الأهلي: سحب الرئاسة الشرفية من تركي الشيخ وإلغاء استثناءات حسام عاشور ومقاضاة الزمالك في قضية نادي القرن

محمود هاشم

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي سحب العضوية الشرفية من رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، ورفع اسمه من قائمة الرؤساء الشرفيين للنادي، كما ألغى الاستثناءات المقدمة لكابتن النادي حسام عاشور بعد إعلانه اعتزال الكرة، معلنا إقامة دعوى تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به نتيجة تعدي نادي الزمالك على لقب نادي القرن.

وأشار مجلس الأهلي، في بيان اجتماعه اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إلى مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي.

وقال مجلس الإدارة إنه التزم بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرًا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق، وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتقديرًا لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء.
فضلاً عما يرتبط به النادي تاريخيًّا مع رموز المملكة وأمرائها من علاقات فخرية أصيلة، واحترامًا للسيد تركي آل الشيخ كرجل مسؤول في حكومة دولة لها مكانة خاصة في قلوبنا.

ولفت إلى أن التجاوزات والاتهامات المتكررة من جانب آل الشيخ، التي قابلها المجلس بالصمت كثيرًا بحكم موقفه المسؤول، دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ العديد من الإجراءات حفاظًا على قيمة النادي ومكانته، وكشفًا للاتهامات الباطلة.

وتقدم المجلس بمذكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ ٢٧ / ٥ /٢٠١٨ يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ (تبرعات مالية – إعارات لاعبين -مباريات ودية – هدايا عينية) وأوجه الصرف. إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق.. وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في ١٨/٧/٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته.

وتابع: “قبل أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة فوجئنا بتقديم تركي آل الشيخ بلاغا جديدا للنائب العام، موجهًا لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية، فضلاً عن تناوله هذه الادعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك، ولحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات (تجاوزت الـ٦٠ بلاغًا) تقدم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنًا معه ومرددًا ذات الاتهامات، وحيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في كل البلاغات وأمرت بتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى من خبراء وزارة العدل (الكسب غير المشروع) وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات، وأن جميع الهدايا المقدمة تم إيداعها بخزينة النادي بحسب الثابت في السجلات، إلى أن صدر مؤخرًا قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام أو الإضرار به”.

وقدم مجلس الإدارة للسلطة القضائية المختصة كل الأدلة والمستندات الدامغة مدافعًا عن سمعة النادي والقائمين عليه، عندما قام البعض مدفوعًا بترديد نفس الأباطيل والاتهامات الكاذبة برفع دعاوىٍ قضائية في المحاكم بهدف تشويه صورة المجلس فيما يخص العلاقة مع آل الشيخ، فكان الإنصاف الكامل والحاسم بصدور حكم قضائي نهائي بات يقضي ببراءة مجلس الإدارة من ادعاء قبول التبرعات بالمخالفة للقانون، مؤكدا على سلامة جميع إجراءات المجلس في هذا الشأن.

وأكد البيان أن تركي الشيخ لم يقدر أن مجلس الإدارة لا يمكنه بأية حال أن يمس ثوابت النادي أو يتنازل عن الآلية الشرعية لاتخاذ القرار، ما أدى إلى خلافات أعلن على أثرها آل الشيخ استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتين، ورفض مجلس الإدارة مناقشة تلك الاستقالات رغم الضغوط الجماهيرية التي تعرض لها حينذاك مراعاة لحساسية المركز الوظيفي لآل الشيخ وتقديراً للشخصيات المسؤولة التي تدخلت لتقريب وجهات النظر في حينها.

وأشار إلى أنه في ضوء ما سبق وبعد إجلاء كل الحقائق وكشف الزيف والرد على الاتهامات الباطلة، لم يمانع مجلس الإدارة في فتح صفحة جديدة من العلاقة، بعد أن مد السيد تركي آل الشيخ مجددًا يده للسيد رئيس النادي وقام بزيارته في منزله بمباركة بعض المسؤولين للاطمئنان علي صحته، مبديًا رغبته في طي صفحة الماضي واستعادة العلاقة الطيبة، وترفع المجلس عن كل الصغائر تقديرًا للعلاقات الحميمة مع المملكة العربية السعودية من جانب، وكون آل الشيخ رجل دولة له تقديره من جانب آخر، لكن ما جرى مؤخرًا فاض معه الكيل وثبت أن هناك من لم يقدر الموقف المسؤول لمجلس إدارة الأهلي الذي تحمل ما هو فوق طاقته.

وفي ختام الاجتماع، أعلن مجلس الإدارة 5 قرارات بالإجماع بخصوص ما ورد في بيان، هي:

1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.
2- مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.
3- اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من السيد محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي.. وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.

4- اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

5- اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها:
أ‌- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
ب‌- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.
ت‌- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وجدد مجلس إدارة النادي الأهلي مناشدة جماهيره الغفيرة في كل مكان الحرص على قيم وتقاليد النادي دون الإساءة لأي شخصيات أو هيئات فردية أو اعتبارية انتصارًا للقيم الرياضية والعلاقات الطيبة الواجبة.