الأمم المتحدة تحذر من مخاطر كورونا على ضحايا الإتجار بالبشر: مهددون بانتهاكات الخاطفين وإغلاق الملاجيء وتقليص الدعم

محمود هاشم

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عن خطورة عمليات الإغلاق، والقيود المفروضة على السفر والعمل، وتخفيضات الموارد، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، على ضحايا الإتجار بالبشر.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزيرة التضامن السابقة، غادة والي، إنه مع تقييد كورونا للحركة، وتحويل موارد إنفاذ القانون، والحد من الخدمات الاجتماعية والعامة، فإن ضحايا الاتجار بالبشر لديهم فرصة أقل للهروب وإيجاد المساعدة، مؤكدة حاجة دول العالم لإبقاء الملاجئ والخطوط الساخنة مفتوحة، وحماية الوصول إلى العدالة، ومنع وقوع المزيد من الضحايا في أيدي الجريمة المنظمة.

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يدعم الحكومات وشركاء المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم لتمكين وحدات مكافحة الاتجار بالبشر من مواصلة القيام بعملها الأساسي بأمان، وضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على المساعدة التي يحتاجونها.

وأشارت إلى أن بعض الضحايا الذين تم إنقاذهم من الأسر غير قادرين على العودة إلى ديارهم، لأن الحدود مغلقة بسبب الوباء، فيما يواجه البعض الآخر تأخيرات في الإجراءات القانونية، وتقليص الدعم والحماية التي يعتمدون عليها، بينما يواجه البعض خطر التعرض لمزيد من الانتهاكات أو الإهمال من خاطفيهم.

وأوضح الشركاء العاملون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المزيد من الأطفال يضطرون إلى الشوارع بحثًا عن الغذاء والدخل، ما يزيد من خطر استغلالهم، حيث لم يؤد إغلاق المدارس إلى وقف الوصول إلى التعليم فحسب، بل في بعض الحالات أيضًا إلى المصدر الرئيسي للمأوى والتغذية.

وقال رئيس قسم الاتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلياس شاتزيس، إن فرصا جديدة بدأت تظهر للجريمة المنظمة للاستفادة من الأزمة، ما يعني أن المتاجرين قد يصبحون أكثر نشاطًا ويفترسون الضحايا الأكثر مأساة من ذي قبل، بعج فقدانهم مصادر دخولهم بسبب تدابير السيطرة على الفيروس.

وتابع: “من المثير للقلق أن نسمع أنه في بعض الأماكن، لم يعد بإمكان ضحايا الإتجار الوصول إلى الملاجئ، حتى أن بعض الملاجئ أغلقت بسبب الفيروس، ويفتقر آخرون إلى معدات الحماية، ما قد يعرض الضحايا والموظفين للخطر على حد سواء.”

وأصى مكتب الأمم المتحدة الحكومات باتخاذ خطوات لضمان احترام القيود الحالية على السفر وحرية التنقل، مع ضمان حصول ضحايا الإتجار بالبشر على الخدمات الأساسية دون تمييز.

واستكمل تشاتزيس: “إن الاتجار بالبشر هو نتيجة فشل مجتمعاتنا واقتصاداتنا في حماية الفئات الأكثر ضعفاً”. “يجب ألا يعاقبوا بشكل إضافي خلال أوقات الأزمات.”