الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. والاتحاد الأوروبي يفرض سادس عقوباته على موسكو

وكالات 

حذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن الحرب التي طال أمدها في أوكرانيا تهدد بأزمة جوع في البلاد وحول العالم. 

ومع مرور 100 يوم على غزو روسيا لجارتها، قال منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة الأوكرانية أمين عوض إن ما لا يقل عن 15.7 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة ماسة الآن إلى المساعدة والحماية، مع ارتفاع هذا العدد يوما بعد يوم. 

وأكدت الأمم المتحدة الجمعة أنه لن ينتصر أي طرف في الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت دخلت الحرب يومها المئة بينما تتقدّم قوات موسكو في منطقة دونباس شرقا.  

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض في بيان “لا يوجد منتصر ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب. بدلا من ذلك، شهدنا على مدى مئة يوم ما تمّت خسارته: حياة أشخاص ومنازل ووظائف وفرص”. 

في سياق متصل، حظر الاتحاد الأوروبي رسميا الجمعة 3 يونيو 2022 القسم الأكبر من واردات النفط الروسي على أن يصبح القرار نافذا بحلول ستة أشهر، في سادس مجموعة من العقوبات يفرضها على موسكو سعيا لحرمان الكرملين مصدر تمويل ضخم لحربه على أوكرانيا. 

كما وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء لتشمل ستين شخصية إضافية، بحسب العقوبات التي نشرت الجمعة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 

وبين هذه الشخصيات الجديدة الرياضية الروسية السابقة ألينا كاباييفا التي تشير وسائل إعلام إلى أنها على علاقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولو أنه نفى الأمر، لدورها في نشر “دعاية” الكرملين، وفق ما نشر الجمعة. 

ولا تشمل العقوبات بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الذي كانت بروكسل تعتزم إضافته إلى قائمة العقوبات غير أنه تم تجنيبه بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باسم “الحرية الدينية”. 

كما تم إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا. 

وهي مجموعة العقوبات الأشد التي تفرض على موسكو بعد مئة يوم من بدء هجومها على أوكرانيا. 

وسيتم حظر واردات النفط الروسي الخام بالناقلات في غضون ستة اشهر والمنتجات النفطية في غضون ثمانية اشهر. في المقابل، سيكون بالإمكان مواصلة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب بصورة “موقتة” إنما بدون تحديد مهلة، علما أن هذه الإمدادات تزود بصورة خاصة ثلاثة بلدان لا تملك منفذا على البحر هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا. 

وتم الحصول على هذا التنازل بفعل الضغوط التي مارسها أوربان الذي تعول بلاده على النفط المتدني الكلفة الذي ينقله خط أنابيب “دروجبا” لتأمين 65% من استهلاكها.