الأطباء: محكمة الأمور المستعجلة رفضت فرض الحراسة على النقابة لعدم الاختصاص

عبد الرحمن بدر

قالت نقابة الأطباء إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي.

وذكرت النقابة في بيان لها، الأحد، أن أحد الصيادلة يوم 9 فبراير 2020 قام برفع دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالباً الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، واتحاد نقابات المهن الطبية، وتعيين حارس قضائى على كلاً من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية.

وأكدت أن الصيدلي زعم أن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية، وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على اثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الاضرابات، كما قام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغعل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس إتحاد نقابات المهن الطبية.
وأضافت النقابة أن الدعوى تداولت بجلساتها وحضر وكيلاً عن نقابة الأطباء، وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما مستنداتهما ومذكرات دفاعهما، وطلبا الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، واحتياطياً برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقاً للدستور.
وتابع البيان أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم، وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو والقاضى منطوقه.

“حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة”.