الأطباء تُعيد عرض قانون المسؤولية الطبية على مجلس النواب.. ود.حسين خيري: إقراره ضرورة ملحة لتستقيم المنظومة الصحية

د. أحمد حسين: مشروع القانون نتاج إعداد عدة سنوات.. وتداركنا الملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بالعدل

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت نقابة أطباء مصر إنها تقمت إلى مجلس النواب بمشروع “قانون المسؤولية الطبية”، حيث قام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بمخاطبة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة.

وقال خيري في خطابه الموجه، اليوم الأربعاء، إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ويتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.

بدوره قال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية يسعون لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء.

 وأكد سالم أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء.

وقال الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، إن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات، وسبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة وتعيد عرضه على البرلمان الحالي.َ

وأشار حسين إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق وأن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.

وفي وقت سابق طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، بإصدار قانون المسؤولية الطبية الطبية في مصر أسوة بدول العالم الأخرى حماية للطبيب وللمريض.

وتابع في تصريحات له:”اللجنة الطبية هي التي تحكم إن  كان ما حدث للمريض خطأ أم مجرد مضاعفة طبية وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة”.

وأكد عبد الحي أن المضاعفة لا تعنى التقصير من الطبيب، ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%.

وقال أمين عام الأطباء إن الإقرار الذي تم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفي الطبيب من المسؤولية حال حدوث خطأ.

كانت نقابة العامة للأطباء أعلنت في وقت سابق الطعن الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.

وأضافت النقابة أنها تناشد البرلمان بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.

يذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.

ولفتت النقابة إلى أن إقرار القانون يعد خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.