الأطباء تستعد لانتخابات التجديد النصفي خلال ساعات بجميع المحافظات.. والطاهر وعبد الحي وحسين أبرز المُرشحين لمنصب النقيب  

كتب: عبد الرحمن بدر 

تستعد نقابة الأطباء لإجراء انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، خلال ساعات، صباح غدًا الجمعة. 

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، أعدتّ الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية. 

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد النقيب 9 مرشحين، هم الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد حسين، والدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور عبدالإلاه حجازي، والدكتور علي كامل، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد طنطاوي، والدكتور محمد منير.  

وقالت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء إنها تضع النزاهة والشفافية والحيادية منهاجاً لها بدءاً من إختيار الإشراف القضائي على الانتخابات مروراً بإعلان كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ بدء الإعلان عن فتح باب الترشح.  

وذكرت، أنها تتشرف أن توضح لأطباء مصر عامة وأطباء الدقهلية خاصة بعض الأمور الذي شابها اللبس وتناولتها بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وتابعت أنه لم يتم تشكيل لجنة فرعية من مجلس نقابة أطباء الدقهلية لإدارة الانتخابات بالمحافظة كما هو متبع، نظراً لأن اللجنة التي تم تشكيلها كانت بمعرفة هيئة مكتب نقابة أطباء الدقهلية بالمخالفة للقانون الذي أوجب تشكيل اللجنة بمعرفة مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية وهذا ما نفاه رسمياً بعض أعضاء مجلس نقابة أطباء الدقهلية، فضلاً عن تضمن اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة مكتب نقابة الدقهلية لأحد الأعضاء والذي تقدم باعتذار عن انضمامه إليها، كما ضمت عضو آخر مؤكل عن أحد المرشحين، ولا يجوز له أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات.  

وأضافت أنه تم رفع دعوتين قضائيتين لإيقاف إجراءات انتخابات الأطباء من بعض المرشحين استناداً إلى أنهما قاما بتقديم أوراق ترشحهما على مستويات انتخابية مختلفة إلى اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة مكتب نقابة الدقهلية ولم يدرج اسميهما في قائمة المرشحين على هذين المستويين، وقضت محكمة القضاء الإداري رفض الدعوتين، مما يؤكد صحة قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد اللجنة المشار إليها.  

وقالت إنه حرصاً على إجراء الانتخابات قامت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء بالقيام بعبء ادارة العملية الانتخابية بالدقهلية حتى الآن، وجدير بالذكر أن كل المرشحين يحق لهم توكيل مندوبين لهم لمراقبة الانتخابات فضلاً عن وجود الإشراف القضائي.  

وتابعت: ينص القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ الخاص بإنشاء نقابة الأطباء ولائحته التنفيذية على إجراء الانتخابات بمقار النقابات الفرعية الانتخابية بعواصم المحافظات، ولما كان نادي الأطباء بالدقهلية في أحد مراكز المحافظة (طلخا) وليس في عاصمة الدقهلية (المنصورة)، وحرصاً على قانونية إجراء الانتخابات وبطلان الطعن عليها فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات التمسك بنص القانون حرفياً بإقامة انتخابات نقابة أطباء الدقهلية بعاصمة المحافظة المنصورة.  

وأضاف: “تؤكد اللجنة العليا للانتخابات أنها بعيدة كل البعد عن خلافات المرشحين وأنها تدير العملية الانتخابية بكامل الحيادية وتستقل بقراراتها في إطار القانون وآداب المهنة، وتطمئن اللجنة العليا للانتخابات جميع المرشحين وجميع الناخبين في كل المحافظات عن تمسكها الشديد بتحري العدالة، تقوديم العون المستمر لانجاح العملية الانتخابية وفرز مجالس نقابية معبره عن إرادة الجمعية العمومية الحقيقية”.