الأطباء تخاطب التنمية المحلية لمناقشة ترخيص المنشآت الخاصة ورسوم اللافتات: السخط يتزايد والتعقيدات تدفع للهجرة
د. محمد فريد حمدي: ضد مصلحة الدولة وتتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية
د. إيمان سلامة: الهجرة أو زيادة الأعباء على المواطن.. نتيجة استمرار هذه المعوقات
كتبت: ليلى فريد
قالت نقابة الأطباء إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خاطب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لطلب لقاء عاجل مع هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، لعرض مشكلات الأطباء المتعلقة بالوحدات المحلية في المحافظات المختلفة، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة في الوحدات الإدارية بالمباني وفرض رسوم على لافتات المنشآت الطبية الخاصة.
وقال د. محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة تتلقى مئات الشكاوى من الأطباء في عديد من المحافظات بوقوف الإدارة المحلية في المحافظة عقبة في طريق ترخيص المنشآت الطبية باشتراطها أن تكون المنشأة بوحدة إدارية بالمبنى برغم أن ذلك لم ينص عليه قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.
وتابع أن مهنة الطب ليست سلعة تجارية حتى تتطلب الترخيص في أدوار إدارية بالمبنى.
وأضاف د. محمد فريد حمدي أن هذه التعقيدات ضد مصلحة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بتذليل عقبات الاستثمار في قطاع الصحة وتشجيع السياحة العلاجية، وتحسين أحوال الأطباء.
وفي ذات السياق أكدت د. إيمان سلامة، عضوة مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن الوحدات المحلية بكثير من المحافظات تفرض رسوم على لافتات المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن هذه اللافتات ليست دعائية، وإنما هي تعريف بالمنشأة ومن اشتراطات ترخيص المنشأة طبقاً لقانون المنشآت الطبية والتي يدفع رسومه الطبيب مرخص المنشأة. وأكدت د. إيمان سلامة أن استمرار هذه المعوقات والصعوبات أمام الأطباء لن يكون لها سوى نتيجة من اثنتين، أن يهاجر مزيد من الأطباء أو أن يضطر الطبيب أن يضاعف مقابل الخدمة على المريض، فليس من المنطقي أن يتحمل الطبيب كل هذه التكاليف والرسوم المبالغ فيها في ظل ضعف الرواتب الحكومية والأزمة الاقتصادية الطاحنة.
