الأطباء: الطبيب غير مسؤل عن نتائج المرضى.. وصحة النواب: اتفقنا على وجود طبيب شرعي في اللجان الفنية بعد إقرار “المسؤلية الطبية”
رئيس وحدة الكبد: على مقدمي الخدمات الطبية تعريف المرضى بالمضاعفات ومخاطر العلاج
كتبت: ليلى فريد
قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قانون المسؤلية الطبية لا يدين الأطباء أو المرضى ولكن ينظم العلاقة بينهما، مشيراً إلى أن الطبيب غير مسؤل عن النتائج ويسأل عن الإجراءات المتبعة لبذل العناية لإنقاذ المرضى .
وحذر خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب ، على قناة “أزهري”، من امتناع الأطباء عن تشخيص الحالات الخطيرة.
وشدد على أنه لا بد من لجان فنية متخصصة للنظر في الإجراءات الطبية القانونية ، مضيفاً أن أول نسخة من قانون المسؤلية الطبية قدمت في مارس 2015.
وتحدث عن الفارق بين قانون المسؤلية الطبية بين مصر والإمارات والسعودية، مشيراً إلى أن المبادىء الأساسية التي تجمعهم تتضمن هيئة للمسؤلية الطبية من خلال تشكيل معين، ولديها لجان فرعية معينة في تخصصات بعينها ، تحال
ويكون لها رأي فني، وبناء عليه يتم تحديد نوعية المسؤلية سؤاء جنائية أو خلافه، أو مسولية مدنية تتضمن تعويضات، ولكن لا يتضرر الطبيب بالحبس، وخاصة طالما الطبيب وبذل عنايته وقام بوجباته .
وقال محمد على عز العرب استشاري الكبد و الجهاز الهضمي و رئيس وحدة اورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن هناك فارق بين الخطأ الطبي والإهمال والمضاعفات الطبية، مشيرا إلى أن هناك درجات ونسبة للخطأ معترف بها عالميا حتى من المهرة من الأطباء على مستوي العالم، أما المضاعفات لا يسأل عنها الطبيب، فربما ترجع لعوامل بيئة او عوامل أخرى مختلفة، أما الإهمال فهو أمر آخر، ويقع على عاتق الطبيب.
و,قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة اتفقت على أن يكون هناك طبيب شرعي في اللجان الفنية المشكلة بناء على قانون المسؤلية الطبية.
وأضاف:”وضعنا تعديلاتنا على قانون المسؤلية الطبية وتوصلنا لحل ولكن وزارة العدل مصممة على رأيها بمشاركة الطب الشرعي وأن يضع رأيه “، وذكر أن وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة ذهبا إلى وزير العدل للتوصل لحلول ناجزة فيما يتعلق بإصدار قانون المسؤلية الطبية، وشدد على أهمية التأمين على كل مقدمي الخدمات ولا بد من بحث هذه الأمور من خلال نقابة الأطباء ووزارة الصحة .
