الأزهر يخضع جميع جهات الفتوى لإشراف هيئة كبار العلماء

قرر الأزهر الشريف، إخضاع جميع جهات الفتوى التابعة له “مركز الأزهر للفتوى- اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر ـ اللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات”، لإشراف هيئة كبار العلماء.

ونص قرار المجلس الأعلى للأزهر، على أن يتولى وكيل الأزهر الأسبق الدكتور عباس شومان، الإشراف العام على الفتوى.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للأزهر القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على تشكيل هيئة استشارية للفتوى، تكون مهمتها وضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطها.

وتضم الهيئة الاستشارية وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور نصر فريد واصل، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور حمدي صبح طه، ونائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري الدكتور محمد أبو زيد الأمير، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد الله النجار، ووكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان.

كانت أزمة كبيرة أثارتها الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حينما صرحت بعدم وجود نص شرعي يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي).

وأضافت آمنة في حوار تليفزيوني، قائلة: “غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، والقرآن اللي سماهم كده، يعني مهماش عباد أصنام، يعني مهماش منكرين لله سبحانه وتعالى، لكن لهم ديانة أخرى تختلف عننا”.

وتابعت أستاذة العقيدة: “في مثل هذه الحالة إذا هو (الزوج) طبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو باليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها”.

وقالت آمنة: “الأولاد في هذه الحالة يتبعوا مين؟، الأولاد يتبعوا الأب، ولذلك كان رأي الفقهاء بأنهم يرفضون زواج المسلمة من غير المسلم من الكتابي خشية بأن تتسرب البنات المسلمات ويذهبن إلى المسيحي واليهودي وهنا سيتناقص عدد المسلمين”.

قبل أن تتراجع عن تصريحها في وقت لاحق، لتقول إن حديثها تم فهمه في غير سياقه، في المقابل قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، أنها وقعت فى ذلة أو سهو وخطأ منهجى فى تحليل زواج المسلمة من غير المسلم، مؤكدا أن الأزهر ودار الإفتاء حسما هذه المسألة، مؤكدين تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.