الأردن: توقف 18 شخصا على ذمة «قضية الفتنة».. ومحكمة أمن الدولة تعلن انتهاء تحقيقاتها في القضية
أعلنت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، أنها أوقفت 18 شخصًا تتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الفتنة» وكذلك باسم «الفتنة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا.
وقال المجالي إنَّ «النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرًا»، مضيفا أنه تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار».
وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».
واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وكان رئيس الوزارء الأردني بشر الخصاونة أوضح خلال لقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة بن الحسين ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.
