حملة “الحرية لرامي شعث” تطلق أسبوعًا تضامنيا: يكمل عامين في 5 يوليو .. وزوجته: ساعدوني لأجتمع من جديد بزوجي
كتب – أحمد سلامة
أطلقت حملة “الحرية لرامي شعث” أسبوع تضامني مع الناشط المحبوس، مطالبةً جميع المهتمين بالمشاركة في سلسلة الأنشطة المتنوعة خلال الفترة من 17 وحتى 23 يونيو الجاري، من أجل المطالبة بإطلاق سراحه خاصة وأنه اقترب من إكمال عامين في الحبس الاحتياطي وهي المدة القصوى المقررة قانونًا.
وقالت الحملة “عقدت يوم 7 يونيو جلسة استماع بشأن النظر في تجديد حبس رامي شعث والتي من المفترض أن تكون الأخيرة قبل أن يمضي عامين كاملين في السجن، وهي المدى الأقصى للحبس الاحتياطي بدون حكم وفقا للقانون المصري، وكما حدث في العديد من جلسات التجديد السابقة، قرر قاضي التحقيق تمديد الاحتجاز.. وبهذا القرار نتوقع أن يستمر الاحتجاز الظالم لرامي، والذي استمر لأكثر من 700 يوم حتى الآن، 700 يوم مسروقة من حياته لا يمكن تعويضها”.
وأضافت الحملة “اليوم، نطلق نحن حملة #الحرية_لرامي_شعث بدعم من شركائنا في المجتمع المدني ومجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان دعوة أسبوع التضامن مع رامي وكل سجناء الرأي في مصر بداية من يوم 17 يونيو، وحتى نصل إلى يوم حاشد من إظهار دعمكم لرامي وكل سجناء الراي في السجون المصرية يوم 23 يونيو”.
واستكملت الحملة “يتضمن أسبوع الدعم سلسلة من الأنشطة (افتراضية ووجها لوجه) لنشر الوعي حول قضية رامي وعشرات المعتقلين السياسيين في مصر والترويج لعريضتنا الداعمة لرامي، وذلك باستضافة من منظمة العفو الدولية. وتهدف تلك الأنشطة لحشد أكثر من 100,000 داعم لحرية رامي وستختتم حملتنا الأسبوع التضامني بإيصال ونشر العريضة المطالبة بالحرية لرامي شعث ومعتقلي الرأي في مصر في عدة عواصم دولية، من ضمنها واشنطن وباريس يوم 23 يونيو، وهو اليوم الذي يكمل فيه رامي عامه الخمسين”.
للتسجيل اضغط هنا
وكانت الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل، قد جددت مطالبتها بالإفراج عن منسقها رامي شعث، وعضو الحملة محمد المصري، اللذين قاربا على السنتين في السجن.
وفي مارس الماضي، دعت أسرة الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، للتوقيع على عريضة للمطالبة بالإفراج عنه بعدما قضى ما يقارب عامين في السجن.
ونقلت حملة الحرية لرامي شعث عن زوجته سيلين لوبرون، قولها: “في 5 يوليو 2019، في منتصف الليل، دخل رجال ملثمون ومدججون بالسلاح إلى الشقة التي كنت أعيش فيها مع زوجي، ودون أن يقدموا لنا تفسيراً أو مذكرة اعتقال، خطفوا زوجي أمام عيني وأمهلوني 10 دقائق لأحزم أمتعتي وأُرحَّل من مصر”.
وأوضحت الحملة أن رامي يتعرض للمضايقات من السلطات المصرية منذ سنوات عديدة بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان المصري – الفلسطيني.
وكان رامي تحت رقابة السلطات، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ يوليو 2019. وقد تدهورت صحته لأنه محتجز بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية ومحروم من الرعاية الملائمة، على غرار زملائه المحتجزين، فهم محتجزون دون ما يلزم من تدابير لمنع تفشي كوفيد-19.
وأضافت سيلين: “بعد هذه الترحيل غير القانوني من مصر، لم يُسمح لي بالتواصل هاتفياً مع رامي إلا مرتين في 19 شهراً. وبفضل الحشد الدولي، حصلت على الحق في العودة إلى مصر في فبراير 2021 لمدة عشرة أيام تمكنتُ فيها من زيارة رامي في السجن ورؤيته للمرة الأولى منذ يوليو 2019، وقد أجبرت على توديعه وبدون أن أعلم متى يمكننني زيارته مرة أخرى”.
وتابعت: “في 5 يوليو 2021، يكون رامي قد أتمّ عامين في الحجز التعسفي، بعيداً عني، ساعدوني لأجتمع من جديد بزوجي ولمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن رامي فوراً ودون قيد أو شرط”.
