اقتراح تحت القبة عن طرح حصة من «مصر للطيران» على القطاع الخاص: خروجها من قائمة أفضل 100 شركة «جرس إنذار» للحكومة
آمال عبدالحميد: طرح حصة للقطاع الخاص سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية.. والخسائر بلغت 30 مليار جنيه
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن طرح حصة من الناقل الوطني شركة «مصر للطيران» على القطاع الخاص.
وذكرت النائبة في مقترحها أن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري (ما يعادل 21 مليار دولار)، وقفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ76 في عام 2022 إلى المركز 42 في عام 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية إلى 120 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليار دولار بعدما استحوذت على سوق النقل والشحن الجوي في إفريقيا.
وتابعت: كشف تصنيف- سكاي تراكس- العالمي لشركات الطيران، عن خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وإفريقية التصنيف.
وتساءلت: لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35% من أسهم الشركة في البورصة، موضحة، أن طرح حصة من «مصر للطيران» للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرين.
وأضافت: مصر للطيران هي واحدة من أقدم الشركات عربيًا وإفريقيًا، والسابعة على مستوى العالم إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1932، غير أنه أصابها ما أصابها طوال الأنظمة السابقة من سوء إدارة وغياب التخطيط وحُسن استغلال الموارد والإمكانيات، فضلًا عن أنه شابها «الواسطة والمحسوبية»، في اختيار العاملين بها، إذ يقدر عدد العاملين بـ31 ألف موظف، يتقاضون مرتبات شهرية بمليارات الجنيهات دون أي مهام تُسند إليهم.
وقالت النائبة إن خروج «مصر للطيران» من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، بمثابة «جرس إنذار» للحكومة للاهتمام بالشركة وتطويرها، لتكون مؤهلة للمنافسة عالميًا، لافتة إلى أن خطة الدولة المصرية باستهدافها 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة لن تنجح إلا بتكامل كل القطاعات ونجاح المنظومة بالكامل.
