افتكروهم واكتبوا عنهم| محمد وليد عضو “العيش والحرية” يكمل عامين في الحبس الاحتياطي.. والحزب: استمرار حبسه مخالف للقانون

العيش والحرية: وليد تعرض لانتهاكات نفسية وجسدية بالغة.. واستمرار حبسه بعد العامين “حبس خارج إطار القانون”

كتب- حسين حسنين

أكمل الناشط الحزبي محمد وليد، عضو حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس –، عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 30 سبتمبر 2019 وحبسه منذ ذلك الحين على قضيتين مختلفتين.

وفي 30 سبتمبر وأثناء توجه وليد إلى المملكة العربية السعودية حيث يعمل، ألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار القاهرة قبل دقائق قليلة من إقلاع الطائرة، وذلك بعد انتهاء زيارته السنوية في مصر التي استمرت شهر.

وبحسب الحزب، ظهر وليد في نيابة أمن الدولة العليا بعد أسبوعين من القبض عليه في مطار القاهرة، متهما على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة آنذاك لمحمد وليد، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وظل وليد محبوسا على ذمة هذه القضية حتى 26 أغسطس 2020 وصدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، إلا أن القرار لم ينفذ، ليظهر من جديد في نيابة أمن الدولة العليا يوم 5 ديسمبر 2020 على ذمة قضية جديدة برقم 1056 لسنة 2020 أمن دولة.

من جانبه، طالب حزب “العيش والحرية”، بإخلاء سبيل محمد وليد فورا وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه والمحبوس على ذمتها منذ عامين.

وقال الحزب، إن وليد “تعرض لعدة انتهاكات نفسية وجسدية جسيمة، وأن الحالة الصحية له تدهورت حتى كاد أن يفقد بصره خلال فترة السجن، وقد خضع مؤخرا لعملية جراحية بعينيه وهو بمحبسه مما يصعب عليه التعايش داخل السجن خاصة وأن التعافي من الجراحة يحتاج لرعاية صحية ونظافة غير متوفرة في سجن الزقازيق العمومي على الإطلاق”.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن استمرار حبس محمد وليد رغم إكماله مدة الحبس القانونية المقررة بعامين “يعتبر حبس خارج إطار القانون الذي حدد مدة الحبس الاحتياطي وجعلها لا تتجاوز العامين بأي حال”.