افتكروهم| محمد الباقر يكمل 26 شهرا في الحبس الاحتياطي: المحامي الحقوقي الذي طالب بالعدالة فدخل السجن مع موكله
أكمل المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، مدير مؤسسة «عدالة» للحقوق والحريات، 26 شهرا خلف القضبان في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وتجاوز الباقر في 29 سبتمبر الماضي سنتين من الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي منصوص عليها في القانون، وبعدها يستوجب إخلاء سبيل المحبوسين.
بدأت رحلة الباقر مع الحبس الاحتياطي المتجدد، في 29 سبتمبر 2019، وأثناء توجهه إلى مقر نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوجئ المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر بقوات الأمن تحتجزه داخل مقر النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار في حقه، حيث تم إدراجه متهما على نفس القضية التي كان ذاهبا للدفاع عن علاء عبد الفتاح فيها، ليتحول بذلك في ساعات من محامي إلى متهم في نفس القضية.
رحلة الباقر مع الحبس الاحتياطي درامية للغاية، خاصة بعد وفاة والده بعد أسابيع قليلة من قرار حبسه، لتنطلق بعدها دعوات عديدة بالسماح له بتوديع والده ودفنه، وهو ما حدث بالفعل آنذاك.
في تصريحات سابقة، قالت نعمة هشام، زوجة الباقر، إن الباقر كان متعلقا بوالده بشكل كبير، ووفاته بعد مرضه في غياب الباقر بالتأكيد أثر على نفسية المحامي المعتقل بشكل كبير، معربة عن انتظارها له خارج السجن حتى يستطيع “أن يحزن على والده بشكل يليق.
منظمة العفو الدولية، كانت حاضرة بدورها في واقعة اعتقال الباقر وحبسه، وأعربت عن قلقها بشأن الحالة الصحية لـ«محمد الباقر»، الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة، في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية ما يجعله أكثر عرضة للإصابة، مطالبة بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم بحقه.
وطالبت المنظمة جميع المهتمين بالتحرك العاجل لمناشدة النائب العام من أجل إطلاق سراحه، لافتة إلى أن أوضاع الاحتجاز غير الصحية بالسجون المكتظة بالسجناء والتي وثقت على نحو دقيق، تشكل خطرا متزايدا بتفشي الأمراض المعدية.
وجددت منظمة العفو الدولية، في أكتوبر الماضي، مطالبها بالإفراج عن مدير مؤسسة «عدالة» للحقوق والحريات، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي وتجاوزه المدة القانونية المنصوص عليها في القانون.
وبموجب تعديلات الرئيس السابق عدلي منصور، تم تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون بعامين، وبعدها يستوجب إخلاء سبيل المحبوسين.
وقالت العفو الدولية، إن الباقر «كرس حياته كلها للدفاع عن الآخرين، وبصفته محاميا فقد مثّل العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات، ولكن في انعطاف قاسي في مصيره، وجد نفسه رهن الاحتجاز».
وأضافت العفو الدولية، أن ذلك يأتي «لمجرد عمله في مجال حقوق الإنسان، ولقد ساعد محمد الباقر الكثيرين، وهو الآن بحاجة إلى المساعدة».
ويشار إلى أنه في 10 يونيو من العام الماضي، ورغم الصعوبات التي يواجهها المحامي الحقوقي محمد الباقر مع استمرار تجديد حبسه دون وجود تهمة حقيقية، تم ترشيحه هو وأربعة محامين آخرين معتقلين في قضايا سياسية مختلفة، من قبل الجمعية القانونية لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
والمرشحون هم: المحامي الحقوقي هيثم محمدين، البرلماني السابق زياد العليمي، المحامية البارزة ماهينور المصري، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط
ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي أغسطس 2020، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الباقر في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما، بحيث يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد حجزت في 8 نوفمبر الجاري محاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان «أكسجين» للحكم في جلسة 20 ديسمبر المقبل، وذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ، والمتهمين فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وهي قضية منسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة.
يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أطلقت في يونيو الماضي حملة بعنوان «باقر مننا»، لتسليط الضوء على حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر، وللمطالبة بالإفراج عنه بعد أكثر 21 شهرا من الحبس الاحتياطي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وقالت الحملة، إن دعمها للباقر والمطالبة بإخلاء سبيله، لأنه «واحد من أكثر الناس الذين ساندوا ضحايا التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من خلال عمله كمحاني دفاع وكمدير ومؤسس لمركز عدالة للحقوق والحريات».
من جانبه، قال الحقوقي محمد زارع، في تصريحات سابقة إن الباقر «شعلة نشاط، ومحرك أساسي لعدد كبير من المبادرات الحقوقية، وأن ليست أسرته فقط من تفتقد له، ولكن حركة حقوق الإنسان في مصر عموما تفتقد محمد الباقر».
وتساءل زارع: «لماذا ألقوا القبض على باقر؟ محامي ذهب لحضور تحقيق مع متهم، لماذا يتم القبض عليه؟». وأضاف أن «باقر وقضيته مثال لعدد كبير جدا من المظاليم الموجودين خلف القضبان».
وأختتم زارع رسالته للباقر قائلا: «نثق أنه سيخرج من السجن أقوى وأكثر إصرارا وتصميما، وأقول لباقر وكل سجناء الرأي، اعذرونا، طالت حبستكم ولكننا نحاول».
