اعتماد قواعد تخصيص وتسعير وحدات القطاع الخاص لبيعها لمحدودي الدخل
تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى نهاية 2022.. وتأسيس شركة مساهمة إدارة وتشغيل وصيانة المونوريل بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص، والتي يتم بيعها للمواطنين من محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وحسب بيان حكومي، يأتي ذلك في ضوء جاهزية تلك الوحدات للتسليم، ويمكن بيعها للمواطنين الراغبين في الشراء من محدودي الدخل، ما يؤدي إلى تنشيط قطاع التمويل العقاري، وكذلك تنمية المدن الجديدة وزيادة نسب إشغال الوحدات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.
وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة
وتمت إحاطة مجلس الوزراء بشأن الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي باسم “الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي”، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل إسناد الإعلانات بمترو الأنفاق إلى مؤسسة الأهرام، فيما من المقرر أن تتولى الشركة الجديدة مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة، لتشمل دول الخليج العربي، من خلال الموارد المتاحة لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.
وافق مجلس الوزراء على السماح لـ”الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية” بالتعاقد مع عدد من الشركات الموردة للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة “كورونا”، وتشمل تلك التوريدات أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مونيتور، وأجهزة رسم قلب، بالاضافة إلى ملابس وقاية وبدل عزل، وماسكات وقفازات، ومطهرات، واختبارات “PCR”.
