اعتصام شركة الدلتا للأسمدة يدخل يومه السادس.. وأحد العمال لـ”درب”: رئيس الشركة مختفي والوضع كما هو

كتب – أحمد سلامة

دخل اعتصام عمال شركة الدلتا للأسمدة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية يومه السادس على التوالي، مع أنباء عن تراجع المحافظ عن إنشاء مجمع سكني في أرض الشركة، مطالبين بإصدار قرار رسمي بوقف البيع وبدء التطوير الفعلي للشركة .

وقال محمد موافي، أحد العاملين بالمصنع لـ”درب”، إن الوضع مستمر على ما هو عليه، العاملون مصرون على استمرار الاعتصام لحين حل مشكلاتهم.

وحول التواجد الشرطي، أشار موافي إلى أن الشرطة متواجدة بالفعل خارج أسوار الشركة.. مضيفًا “نحن معتصمون سلميون نطالب بحقوقنا، والشرطة لم تحاول التدخل لفض الاعتصام”.

بينما قال أحد العاملين -فضل عدم ذكر اسمه- إن رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبد الواحد الدسوقي، مختفي منذ اليوم الأول للاعتصام، ولم نره مطلقا منذ بداية الأزمة.

كانت “درب” قد تواصلت مع المهندس عبدالواحد الدسوقي في بداية الأزمة فأنكر وجود اعتصام للعمال، ثم أكد أن الاعتصام سببه شائعات تتردد بين العمال خوفًا على “لقمة عيشهم”.. نافيًا في الوقت ذاته أن يكون هناك أي تصفية أو بيع أو نقل للشركة، وأنه لم يحضر أي شخص من الهيئة الهندسية.

لكن مقطع فيديو أرسله أحد العاملين لـ”درب” يثبت عكس ما يقوله رئيس مجلس الإدارة، ففي الفيديو يؤكد رئيس مجلس الإدارة حضور ضباط من الهيئة الهندسية لرفع مساحة الشركة.

وفي المقطع أيضا يطمئن الدسوقي العاملين بأنه ليس هناك قرار بغلق الشركة أو نقل مقرها، وهو ما دفع العاملين إلى حالة من الاحتجاج على مزاعم رئيس الشركة مؤكدين أنهم اطلعوا على قرار الغلق والتصفية.

تجدر الإشارة إلى أن عمال الشركة اعتصموا في مكان عملهم يوم الخميس الماضي 2 ديسمبر، بعد أن فوجئوا بلجنة من المساحة تقوم بعمل رفع مساحي لأرض الشركة بقرار من محافظ الدقهلية، بدعوى أن أرض الشركة بها مساحة تعود ملكيتها للدولة، وأن المحافظ قرر إنشاء مجمع سكني  عليها بعد أن حصل المحافظ على موافقات من الشركة القابضة والمسئولين على إنشائه، ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس، وفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية.

كان العمال – وعددهم 2500عامل – نظموا وقفة احتجاجية منذ شهر بعد تسريب أنباء بأن المحافظ في طريقه إلى إغلاق المصنع وتسريح العمال، الذين طالبوا مرارًا بتطوير المصانع الخمسة التي تضمها شركة الدلتا للأسمدة، خاصةً أنها المورد الرئيسي للبنك الزراعي  (بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا).

وتمد الشركة الدولة بأكثر من 30% من الأسمدة، كما تدعم الفلاح بالكامل، حيث يحصل البنك الزراعى على الإنتاج بالكامل من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة، كما أن الشركة مملوكة بالكامل للدولة، وتقدم إنتاجها للفلاحين بأسعار مدعومة حفاظا على منظومة الزراعة المصرية، ونفى العاملون اتهام الشركة بتلويث البيئة، موضحين أنها حصلت على موافقة بيئية حتى نهاية عام 2022. ومع تواتر الأنباء غير المؤكدة عن وقف قرار المحافظ بإنشاء مجمع سكني على أرض الشركة، إلا أن العاملين تمسكوا بمطالبهم بضرورة تطوير الشركة وفقًا لتصريحات الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام وإعلانهم رفضهم قرارات أخرى بغلق المصنع أو نقله وتشريد 2500 عامل بالشركة.

ومن جانب آخر، نفت إدارة الشركة حصولها علي أي معلومات حول الشركة من جانب المسئولين، وأشارت إلى أن ما حدث ما هو إلا عملية رفع مساحي بناءً على قرار من المحافظ، وأن لجنة الرفع المساحي أنهت عملها وانصرفت، ولم يصل للإدارة حتى الآن أي قرارات بنقل المصنع أو إغلاقه .

في غضون ذلك، انعقدت بمقر وزارة البترول، وبحضور الوزير المهندس طارق الملا، ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، الجمعية التأسيسية لشركة أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك، التي صدر لها الموافقة على إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2020 لتصبح بذلك أولى الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في محافظة الوادي الجديد.

وأشار المهندس طارق الملا أن الشركة الجديدة ستتولى تنفيذ وتشغيل مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، بإجمالي تكلفة استثمارية تتجاوز مليار دولار وطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً وبتركيز 54% من حامض الفوسفوريك، مشيراً إلى أن خام الفوسفات ركيزة أساسية لصناعات الأسمدة الفوسفاتية وكذلك حامض الفوسفوريك، ولقد حبى الله مصر بالعديد من الثروات االمعدنية، وأن هناك برنامج عمل يتم تنفيذه حالياً لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية وحُسن إدارتها  والتى تعد من أولويات استراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية ، ومن أهم أولوياته الاستخدام الأمثل وتعظيم القيمة المضافة لتتماشى مع مسيرة الإقتصـاد الوطنى لتحقيق الأهداف ومعدلات النمو المنشودة.