استمرار حبس الأطباء د. محمد الفوال ود. آلاء شعبان ود. أحمد صبرة ود. هاني بكر 15 يومًا.. ومنى مينا: ننتظر سرعة الإفراج عن زملائنا

عبد الرحمن بدر

قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الأربعاء، تجديد حبس كل من د.محمد الفوال، عضو مجلس نقابة الشرقية، ود. آلاء شعبان، ود. أحمد صبرة، ود. هاني بكر، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

وأضافت منى مينا: “أخبار حزينة جدًا، ننتظر سرعة الإفراج عن زملائنا الأطباء”.  

وفي وقت سابق قالت الدكتورة منى منيا، الاثنين، إن النيابة قررت استمرار حبس كل من د.أحمد صفوت، ود.محمد حامد، د.إبراهيم عبد الحميد، لمدة 15 يومًا.

وأضافت منى منيا أنه تم عرض أوراق الأطباء الثلاثة دون حضورهم من محبسهم في سجن طرة.

وقال الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، لـ”درب” إن النقابة تقدم كل سبل الدعم الممكنة للإفراج عن كل الأطباء المحبوسين.

وأشار إلى أن الأطباء يواجهون كورونا ببسالة ويتقدمون الصفوف، وبعض الأطباء رحلوا بالفيروس والبعض الآخر أصيب، ويجب ألا يكون الرد بحبسهم بسبب آرائهم حول كورونا، مؤكدًا أن العمل النقابي ليس جريمة.

يذكر أن نقابة أطباء القاهرة قالت في وقت سابق إنها خاطبت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور أحمد صفوت الذى يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.

كما طالبت بالإفراج عن جميع الأطباء الذين تم القبض عليهم على خليفة آرائهم في كورونا وتصريحات مدبولي.

وقالت النقابة إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.

كانت النقابة أعلنت منذ أسابيع رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.

وأضاف: “ألقي القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة، وقد أشاد المسؤولون في كثير من الأحيان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم (الجيش الأبيض) في مصر للكفاح ببسالة في الخطوط الأمامية لحماية صحة الناس، ولكن مع توقع أنهم سيفعلون ذلك في صمت، على ما يبدو”.