استمرار اعتصام العاملين بالجامعة العمالية لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على توقف صرف أجورهم

استمر اعتصام العاملين بالجامعة العمالية بالقاهرة لليوم الثالث علي التوالي احتجاجاً على عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر، وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف شهر أكتوبر الجاري لأكثر من 4000 عامل بمختلف فروع الجامعة بالجمهورية.

وتعود وقائع الأحداث إلى تعثر الجامعة العمالية في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو الماضي، حيث صرفت الإدارة مرتبات شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس على أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر الماضي.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، جاء ذلك وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط، وهو ما أثار العاملين بالجامعة العمالية والثقافة العمالية مع تواتر الأخبار عن عدم القدرة على صرف مرتب أكتوبر أيضاً، وهو ما دفع العاملين إلي الاعتصام منذ أيام في الجامعة العمالية مُطالبين بالحصول علي أجورهم المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة.

وأشار العاملون بالجامعة إلى أن الجامعة منذ عام 2016 وحتى الآن توقفت تماماً عن منح العاملين بها علاوات أو حوافز من أي نوع، بما فيها علاوات غلاء المعيشة التي يصدرها رئيس الجمهورية سنوياً، وتحَّمَل العاملين على أمل المضي في إجراءات تطوير الجامعة، وتنفيذ توصيات اللجان المتعاقبة التي تشكلت منذ 2015 لتطوير الجامعة العمالية.

وكانت وزارة التعليم العالي في 2015 أصدرت قراراً بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها والاكتفاء بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة، ووضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الاشتراطات لعودة الجامعة لمنح درجة البكالوريوس، منها تشكيل مجلس أمناء للجامعة، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب.

وأوضحت دار الخدمات أنه منذ ذلك الحين تتراجع الجامعة وتسوء أوضاعها نظراً لعدم قدرة الاتحاد العام ممثلاً في المفوضين لإدارتها من قِبله (من رؤساء النقابات العامة) على تحقيق اشتراطات وزارة التعليم العالي، وتقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب.

وكانت الجامعة العمالية في السابق تحقق أرباحاً مالية مكنتها من افتتاح 11 فرعاً لها على مستوي الجمهورية من فائض الأرباح وليس من أموال الاتحاد العام، قبل أن يتولى إدارتها بشكل مباشر حيث كانت الإدارة الفعلية لأساتذة من الجامعات المصرية من المتخصصين في إدارة الاعمال والرقابة علي الجودة والشعبة الفندقية، وهي التخصصات التي كانت تمنح فيها الجامعة شهادات البكالوريوس قبل أن يتم إيقافها وتحويلها إلى دبلوم المعاهد المتوسطة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً رقم 1792 لسنة 2019  بتشكيل لجنة لدراسة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية والتي انتهت إلي ضرورة نقل تبعية الجامعة العمالية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتشكيل مجلس أمناء للجامعة يكون أحد أعضاءه من الاتحاد العام ولا يكون الاتحاد العام هو الذي يُدير الجامعة كما يحدث الآن، ومنذ ذلك التاريخ ولم يُتخذ أي إجراء بهذا الشأن.

ويشير العاملون إلى تراجع أعداد الطلاب المنتمين للجامعة بشكل كبير على مستوى الأحد عشر فرعاً علي مستوي الجمهورية من 35 ألف طالب إلي ما يقارب الألف طالب فقط، ويرجع العاملون ذلك إلي إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب وعدم رغبته في نقل تبعية الجامعة إلى أي جهة أخرى، طامعين في تصفية الجامعة وبيع أصولها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد العاملون مطالبهم في نقل تبعية الجامعة إلى وزارة التعليم العالي أو وزارة القوي العاملة أو مجلس الوزراء مباشرةً وفقا لتوصيات لجان التطوير المختلفة لانتشال الجامعة من الانهيار وصرف أجورهم المتأخرة وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات حرصاً على الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية لأسرهم المهددة بالتشرد والضياع.

يُذكر أن إدارة الجامعة العمالية تعاقب عليها منذ 2014 وحتي الآن كل من محمــد سعفان وزير القوي العاملة الحالي، الذي كان يشغل وقتها نائب رئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد السابق ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد الحالي ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية.