استطلاع لـ”رويترز”: التضخم في مصر شهد قفزة إلى 18.75٪ في نوفمبر بعد تخفيض قيمة العملة.. ما يؤدي للضغط على “المركزي” لرفع الفائدة
كتب – أحمد سلامة
أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن التضخم الرئيسي في مصر من المرجح أن يتسارع بعد أن أدى خفض قيمة العملة في أكتوبر واستمرار القيود على الواردات إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار.وحسب استطلاع “رويترز” فقد أظهر متوسط توقعات 14 محللا التضخم السنوي عند 18.75٪ في نوفمبر، ارتفاعا من 16.2٪ في أكتوبر وأعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.. فيما عزا، رئيس الأبحاث في أرقام كابيتال،جاب ميجر، الزيادة السريعة في الأسعار إلى “ارتفاع فواتير الاستيراد”.فرض البنك المركزي قيودًا على الواردات في فبراير قبل الأزمة الأوكرانية وخفض قيمة العملة منذ مارس. في 27 أكتوبر / تشرين الأول ، خفضت سعر الجنيه المصري بنسبة 14.5٪ ومنذ ذلك الحين تركته يضعف تدريجياً.وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال، “لقد تحركت العملة بنسبة 25٪ عن العام السابق، وهذا من شأنه أن يضيف 2.5-5 نقاط مئوية في أي بلد، وقد صعدنا 10 نقاط مئوية، لذلك من المحتمل أن يكون النقد الأجنبي مسؤولاً عن ثلث (ارتفاع الأسعار) منذ عام مضى، وربما يكون النفط خُمس أسعار النفط العالمية والقمح العالمي لا يقل عن العُشر. ويمكن أن يُعزى ثلثا الارتفاع معًا بسهولة إلى مصر الجنيه، والنفط والغذاء حتى نهاية أكتوبر 2022”.وحسب “رويترز” سيؤدي ارتفاع التضخم إلى الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عند اجتماعه التالي في 22 ديسمبر.
