استشاري حقوق الطفل والمرأة عن دعوة الطيب لإحياء فتوى «الكد والسعاية»: يجب أن تضع الفتوى في اعتبارها المرأة غير العاملة

د عبلة البدري: المرأة الآن تشارك في مصاريف المنزل.. والمراة شريكة للرجل في ثروته ولها حصة فيها وممكن يكون النكد دافع للزوج ليشتغل

كتبت: ليلى فريد

علقت الدكتورة عبلة البدري، استشاري حقوق الطفل والمرأة، على تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر عن إحياء فتوى «الكد والسعاية»، والتى تعتمد على أن الزواج علاقة شراكة بين طرفين، مؤكدة أن المرأة الآن تشارك في مصاريف المنزل.

وقالت عبلة البدري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» عبر فضائية «TeN»، إن المراة شريكة للرجل في ثروته ولها حصة فيها، لافتة إلى أن هذه الفتوى ليست بجديدة، متابعة: ممكن يكون نكد الزوجة دافع للزوج عشان يشتغل.

وأوضحت أنه لا يمكن إنكار دور المرأة في المجتمع فهي كل المجتمع، مضيفة أن الفتوى مقصود بها الكد والعمل والجهد والمقصود بها المرأة العاملة، داعية شيخ الأزهر إلى أن تضع الفتوى في اعتبارها المرأة غير العاملة.

وأشارت إلى أن بعض الدول العربية والغربية تحصل فيها المرأة عند تقسيم تركة زوجها على جزء، كما تحصل على حقها الشرعي، مؤكدة أن الإسلام كرم المرأة وحافظ على حقوقها.

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعا لإحياء فتوى “حق الكد والسعاية” التي طبقها الخليفة عمر بن الخطاب، لحفظ حقوق المرأة العاملة.

جاء ذلك خلال استقبال الطيب بمقر المشيخة، أمس الثلاثاء، للشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، لبحث التعاون المشترك يين الطرفين.

وتناول اللقاء الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وأكد الطيب الإمام الأكبر ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

 وقال شيخ الأزهر إن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

وفي أول تعليقله قال المجلس القومي للمرأة، إنه يشكر فضيلة الإمام الأكبر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة.

بدوره قال الشيخ أحمد تركي، الداعية الإسلامي: “سألنى بعض الأصدقاء عن فتوى سيدنا عمر رضى الله عنه المسماة (حق الكد والسعاية) والتى أعلن عنها فضيلة شيخ الأزهر، سأكتفى هنا بعرض الفتوى لحين كتابة مقال خاص بهذا الموضوع وكيفية تكييفه عصرياً”.

 وتابع: “في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، توفى عمر بن الحارث والذى كان زوجاً لحبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرا!، فكانت هى تنسج وتصنع وهو يتاجر ويبيع بضاعتها، ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن. إلا أن الزوجة نازعتهم فى ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فإنه قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث في النصف الباقى”.

واختتم: “لأن الزوجة كانت شريكة لزوجها فى الربح والعمل والكسب، هذه هى فتوى حق الكد والسعاية”.