استدعاء حسام بهجت للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة في قضية جديدة.. والمبادرة المصرية: الاستدعاء لم يكشف طبيعة القضية أو الاتهامات

كتب – أحمد سلامة

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مديرها، حسام بهجت، تلقى استدعاءً رسميًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وأوضحت المبادرة في بيانها أن الاستدعاء لم يكشف عن طبيعة القضية أو الاتهامات الموجهة، فيما لم يتمكن محاموها من الحصول على أي تفاصيل إضافية عند تواصلهم مع النيابة.  

وأكدت المبادرة أن بهجت سيتوجه إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس برفقة فريق دفاعه في الموعد المحدد. يأتي هذا الاستدعاء وسط نشاط ملحوظ للمبادرة في نشر تقارير حقوقية تتناول قضايا حساسة، منها تقرير عن أوضاع النساء والفتيات في مصر وآخر عن ظروف الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، شملت نفيًا رسميًا من وزارة الداخلية لبعض ما ورد في هذه التقارير.  

يُذكر أن حسام بهجت سبق أن استُدعي للتحقيق مرتين خلال السنوات الأخيرة. الأولى كانت في عام 2021، بناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تغريدة نشرها، وانتهت القضية بتغريمه 10 آلاف جنيه. والثانية في 2015 عندما استدعته النيابة العسكرية للتحقيق في اتهامات بنشر معلومات كاذبة، وواجه وقتها انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.  الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق جهود متزايدة من قبل منظمات حقوقية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما تؤكد السلطات التزامها بمعايير دولية وتحذر من محاولات “إثارة البلبلة” عبر ما تصفه بادعاءات غير موثقة.