استئناف محاكمة الصحفيين المغربيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بتهمة الاعتداء الجنسي.. ومنظمات: تلاعب بالقانون

رويترز 

استؤنفت، أمس الثلاثاء، محاكمة اثنين من الصحفيين المعارضين في المغرب سليمان الريسوني وعمر الراضي، بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأمضى الرجلان، اللذان ينفيان الاتهامات ضدهما، عاما في الاعتقال الاحتياطي. ودخل الريسوني في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، ما أثار مخاوف بشأن وضعه الصحي. وتعتبر جماعات حقوقية احتجازهما دليلا على تزايد ممارسات القمع من الدولة والضغط لإسكات المعارضة.

وقالت مجموعة من المنظمات الحقوقية في أبريل إن هذه القضايا تسلط الضوء على المخاوف من أن السلطات الحاكمة في البلاد أصبحت أكثر تشددا تجاه المعارضة وأنها ستتلاعب بالقانون المغربي لإسكات المنتقدين.

وقالت المنظمات التي شملت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ولجنة حماية الصحفيين “ما تبقى من حرية الصحافة في المغرب يعيش الحصار والذين يجرؤون على الانتقاد علنا للنظام الذي أصبح أكثر وأكثر قمعا يجرون إلى المحاكم بتهم مشكوك فيها ويواجهون حملات تشهير”.

وتنفي الحكومة والقضاء المغربيان أن تكون للقضية دوافع سياسية، ويتهم رافعو الدعوى في هذه القضايا الجماعات الحقوقية بتجاهل ما يقولون إنه سعيهم لتحقيق العدالة في نظام كثيرا ما يحمي مرتكبي الانتهاكات الجنسية.

ولم يرد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في المغرب على اتصالات ورسائل من رويترز، لكنه وصف في وقت سابق المملكة بأنها “ليست نارا ولا جنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وتقول الحكومة إن القضاء مستقل ويتماشى مع الدستور المغربي الذي كتب عام 2011، وإن المحاكم تعمل على تطبيق القانون الوطني.

يعتقد نشطاء حقوقيون أن السلطات تلجأ إلى الاعتقال الاحتياطي لاستهداف المعارضين السياسيين بتطبيق القانون على نحو غير عادل. ويعتبر الريسوني وراضي منتقدين صريحين للسياسة العامة وللقضاء ولسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان. وقال أحمد بنشمسي من منظمة هيومن رايتس ووتش والذي يتابع المحاكمة “لا يوجد هناك تبرير مكتوب لهذا الاعتقال الاحتياطي”. ورفعت العديد من القضايا الأخرى ضد معارضين بارزين على مدار العامين الماضيين، ومن بينهم مؤرخ وجه إليه الاتهام بغسل الأموال وصحفية أخرى، هي ابنة أخ الريسوني، اتهمت بإجراء عملية إجهاض بالمخالفة للقانون.

وقالت هاجر الريسوني “أعتبر اعتقال عمر وسليمان اعتقالا انتقاميا من عملهما الصحفي ونشاطهما الحقوقي”. واحتجز الراضي، وهو صحفي وناشط، منذ يوليو تموز من العام الماضي بتهمة اغتصاب امرأة وبالتجسس، وهي تهم ينكرها أيضا. وستنظر المحكمة في الدار البيضاء اليوم الثلاثاء في جوهر التهم الموجهة إليه.

واعتقل الريسوني، وهو رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، في مايو أيار من العام الماضي، ووجهت له تهمة هتك عرض رجل. وركزت جلسات الاستماع في قضيته حول ما إذا كانت حالته الصحية تسمح له بالمثول أمام المحكمة مع اتهام الادعاء له باتباع أساليب تهدف إلى تعطيل المحاكمة.

وتقول زوجته ودفاعه إنه بات في حالة صحية خطيرة بسبب إضرابه الطويل عن الطعام، وإنه يجب نقله إلى المستشفى. في حين تقول المديرية العامة للسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للحكومة إن وضعه الصحي مستقر. وقال المحامون عن الصحفيين إن احتجازهما قبل المحاكمة هو إجراء تعسفي و “خرق لقرينة البراءة”، وأضافوا أن الرجلين قدما ضمانات لحضورهما المحاكمة.

وقال صاحب دعوى الاتهام ضد الريسوني، والذي لم يعرف علنا إلا باسم “آدم”، لرويترز إن تركيز الجهد على صبغ القضية بصبغة سياسية يحرمه حقه في العدالة، متهما الجماعات الحقوقية بعدم دعم جماعة حقوق المثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسيا في المملكة. أما حفصة بوطاهر، زميلة الراضي التي أقامت الدعوى ضده فقالت “قضيتي هي دفاع عن كل النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب”، واتهمت الجماعات الحقوقية بإلقاء اللوم على الضحية. ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الإفراج المؤقت عن الصحفيين، لكنها دافعت عن حق أصحاب الدعاوى في التماس العدالة في محاكمة عادلة.