ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه.. وخبير اقتصادي: طلب صندوق النقد خفض التضخم معناه خفض طباعة العملة وزيادة التشغيل والإنتاج
هاني توفيق: رفع التصنيف الائتمانى لـ B يعكس تحسنًا فى السيولة نتيجة بيع الأصول وليس تحسنًا في الاقتصاد
كتبت: ليلى فريد وصحف
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، ارتفاعًا طفيفًا بنهاية التعاملات، ليكسر حاجز الـ49 للبيع والشراء، وسجل متوسط سعر العملة الخضراء الآن نحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.
وفي سياق قريب قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: “بخصوص طلب الصندوق خفض التضخم، هذا معناه خفض طباعة الجنيه، أى خفض عجز الموازنة وتفعيل مبدأ وحدتها، وخفض عجز الميزان التجاري، وزيادة الاستثمار فالتشغيل، فالإنتاج، فالتصدير” .
وأضاف: “بخصوص رفع التصنيف الائتمانى لـ B ، فهو يعكس تحسن فى السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسناً فى الاقتصاد . وثانياً هو مازال تصنيفاً متدنياً للغاية يسبقه ١٥ تصنيفاً أفضل. لانملك إلا الدعاء للاصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى”.
كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورغييفا، عقدت أمس الأحد، لقاءات مهمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن زيارتها للقاهرة لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدبولي، أكدت كريستالينا دعمها “الاستقرار والتنمية الاقتصادية” لمصر.
وقالت إن “المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية”.
وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في أبريل، لكن الصندوق أرجأ المراجعة وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
كانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وخلال المؤتمر الصحفي أكدت كريستالينا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها “التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة دور القطاع الخاص كمصدر للنمو وفرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الابتعاد عن الدعم غير المستهدف”.
وأثنت في كلمتها على “القوة الرائعة التي أظهرها (الشعب المصري) في وقت صعب بشكل خاص في هذه المنطقة”، مشيرة إلى أن الصندوق “يقدر شراكتنا ومدى قوة دعمنا لمصر من أجل استقرارها وتنميتها الاقتصادية”.
وتابعت “أظهرنا هذا الدعم في إبريل عندما اتخذنا قرار زيادة حجم برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، مدركين كيف أصبحت الظروف أكثر صعوبة ليس بسبب خطأ من جانبكم، ولكن بسبب النزاع في منطقتكم”.
والشهر الماضي، أكد السيسي أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي اذا ما أدى الى ضغوط “لا يحتملها الرأي العام” بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة، في إشارة إلى الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال السيسي الشهر الماضي إن مصر خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة “6 أو 7 مليارات دولار” حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.
