اجتماع بـ«المصري الديمقراطي» يناقش مطالب المرأة من «الحوار الوطني»: سرعة إجراءات انتخابات المحليات و٥٠% للمرأة في المجالس النيابية

قال الحزب المصري الديمقراطي لاجتماعي إن أمانة المرأة بالحزب، عقدت اجتماعًا بمقر الحزب حلقة نقاشية حول مطالب المرأة من الحوار الوطني. 

وتابع في بيان له، أنه تم استعراض أهم الطلبات التي تتعلق بالمرأة والأسرة المصرية ومنها الإسراع في اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب والتي يراعى فيها التعديلات على (النفقة- الرؤية – الحضانة -المسكن – زواج القاصرات – التعدد)، وضرورة إصدار قانون ضد العنف، ومطالبة الدولة بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملات في المنازل رقم 189لسنة 2019، واتفاقية 190، الخاصة بالعنف في أماكن العمل، والالتزام بها، بالإضافة لتشريعات تضمن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، بالإضافة لضرورة العمل على إنشاء مفوضية التمييز التي نص عليها دستور 2014 . 

وأضاف: كما أكد الحضور على أهمية دور المحليات والمطالبة بالإسراع في إجراءات انتخابات المحليات، وزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى ٥٠% في المجالس النيابية.  

وقال الحزب إنه في نهاية الحلقة النقاشية تم الاتفاق على عمل ورقة بالتوصيات التي تم اقتراحها. 

وتابع:  حضر اللقاء الدكتورة مها عبد الناصر، وسناء السعيد وأميرة صابر، النائبات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، وحضر اللقاء المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضائه. 

وأضاف: كما شارك في اللقاء قيادات وأعضاء من أحزاب الوفد، المحافظين، العدل، الاشتراكي المصري، وممثلات عن منظمات نسائية وحقوقية، مبادرة المحاميات المصريات، والجبهة الوطنية لنساء مصر ، وأدار اللقاء منى عبد الراضي، أمينة المرأة للمصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب السياسي للحزب.  

واختتم: في نهاية الحلقة النقاشية تم الاتفاق على عمل ورقة بالتوصيات المقترحة وتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات بشأن وضعها موضع التنفيذ.