اتحاد نقابات الصناعة في العراق يتضامن مع عمال الحديد والصلب: نضالنا واحد ضد السياسات الاقتصادية الفاشلة
البيان: نضالنا واحد ضد التبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية لتحويل بلداننا لدول مستهلكة وفقيرة وغير منتجة
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن اتحاد نقابات الصناعة في العراق عن تضامنه وتأييده لنضال عمال الحديد والصلب في مصر ضد سياسات الخصخصة وبيع الشركات.
وقال الاتحاد في بيان له، إن ما يعانيه عمال مصر هو نفس معاناة عمال العراق ونضالهم ضد سياسات الحكومة بتصفية شركات القطاع العام وبيعها إلى مستثمرين لا دخل لهم الصناعة، وإنما يتخذونها غطاء لأنشطتهم ولعمليات غسيل الأموال ولتمويل أحزاب السلطة.
وتابع البيان: “وكذلك إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين التي فرضت على حكومات المنطقة ببيع الشركات ورفع الدعم عن المواد الأساسية للمواطن”.
وأضاف اتحاد نقابات الصناعة في العراق: “لذا إن نضالنا هو واحد ضد السياسات الاقتصادية الفاشلة والتبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية لتحويل بلداننا لدول مستهلكة وفقيرة وغير منتجة”.
يذكر أنه مازال آلاف العمال بشركة الحديد والصلب بحلوان يواصلون الاحتجاج على قرار تصفية الشركة، وسط حملات تضامن مستمرة، وتحركات برلمانية جديدة، لمنع تصفية الشركة.
وفي وقت سابق حذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من أن يكون مصير شركة حلوان الحديد والصلب هو مصير الشركة القومية للأسمنت من تشريد العمال ونهب لممتلكاته جراء عمليات التصفية.
وتقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
ووجهت مها في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.
وتضمن الاستجواب أكثر من ٢٢ صفحة فضلاً عن المرفقات، تناول فيها كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين الاستجواب حجم مسؤولية وزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، ويفند ادعاءات الوزير القائلة بعدم جدوى أو فرص للتطوير.
وطالبت النائبة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، لاسيما أنه حتى الآن لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، على الرغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام، بحسب النائبة.
