اتحاد المحامين العرب يعلن دعمه لمصر والسودان في أزمة سد النهضة: النيل شريان الحياة والمساس به جريمة

أ ش أ

أكد اتحاد المحامين العرب، دعمه الكامل لمصر والسودان في حقهما الثابت كدولتي مصب لنهر النيل طبقاً للقانون الدولي المنظم للأنهار الدولية وطبقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الصدد مع إثيوبيا.

وطالب اتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي أن يتحرك للضغط على إثيوبيا لتنصاع لالتزاماتها الدولية الخاصة بمياه نهر النيل باعتبار أن المياه شريان الحياة للملايين من الشعب المصري والسوداني وأن المساس بها يمثل جريمة يتعين التصدي لها بكافة الوسائل.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الأولى لعام 2021 المنعقدة في العاصمة السورية دمشق، والذي أعلنه أمين عام الاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى، وعقد تحت شعار “التضامن مع سوريا في مواجهة العدوان والحصار الجائر” و”لا للمبادرات .. نعم لعودة كامل الأرض الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية”، برئاسة الفراس فارس نقيب المحامين السوريين.

وطالب المكتب الدائم الجامعة العربية بإعادة سوريا لمقعدها الطبيعي لتمارس دورها دفاعًا عن القضايا العربية والوطنية، مطالبًا برفع الحصار وعودة العلاقات الدبلوماسية ما يعد انتصارًا لوحدة العرب ووحدة مستقبلهم.

وأدان الاجتماع التدخل الأجنبي السافر والتعدي على الأراضي السورية، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على هذه الدول وإجبارها على الانسحاب الكامل.

وثمن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوره الرائد في دعم القضية الفلسطينية، والمسارعة لنجدة الشعب الفلسطيني ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إنهاء الانقسام، فضلًا عن تقديم الدعم لإعادة إعمار غزة، والقوافل الطبية والإغاثية والإنسانية وفتح الحدود والمعابر والمستشفيات المصرية لمعالجة الجرحى.

كما ثمن المكتب الدائم جهود الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في دعمه المتواصل المقدم للشعب الفلسطيني عقب العدوان على غزة والحصار على كل الشعب الفلسطيني.

وأكد المجتمعون أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، معتبرًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي من جرائم يستهدف تصفية القضية وكسر إرادة شعبها وإرغامه على قبول الأمر الواقع بأنه لا دولة له ولا عودة ولا تقرير المصير.

وأكد المكتب الدائم أن المصالحة الفلسطينية واجب مقدس على الطرق الصحيح لاسترداد فلسطين وصولاً لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية وأن دعم النضال الفلسطيني والإنتفاضة الباسلة التي تطور من أساليبها واجب مقدس على الجميع.

وأدان المكتب الدائم عدوان الاحتلال الإسرائلي الأخير على غزة والذي يعتبر جريمة من الجرائم ضد الانسانية المخالفة للقوانين الدولية، ويحي المكتب الدائم أبناء فلسطين في نضالهم المشروع ودفاعهم عن أرضهم وحقوقهم التاريخية في فلسطين.

وحول العراق، أكد المكتب الدائم أن استقرار العراق وأمنه مرهون بإنهاء الصراعات الطائفية ذات الطابع السياسي والتي تنال من وحدة الشعب، مطالبًا بعدم التدخل الخارجي من دول الجوار الاقليمي (إيران وتركيا) في الشؤون الداخلية للعراق، والحيلولة أن تكون أرض العراق مسرحاً لهذه التدخلات والنزاعات الاقليمية والدولية والتي تضر بمصالح الشعب العراقي وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وأكد المكتب الدائم، حق العراق وسيادته على مقدراته وإدانة الوجود العسكري الأجنبي الإقليمي والدولي على أرض العراق والذي يعد إنتهاكاً للسيادة والاستقلال ومصادرة لقراره الوطني.

وطالب المكتب الدائم بضرورة إجراء إنتخابات مجلس النواب وعودة الديمقراطية وحماية الناخب العراقي عند الإدلاء بصوته بعيداً عن التدخلات وبما يحقق للعراق انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

ورأى المكتب الدائم أن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية يخدم مخططات التفتيت وإحلال النظام الطائفي بديلاً لدولة العدالة المستقرة، داعيًا كل القوى السياسية للتنازل عن المصالح الفردية لمصلحة قيام لبنان وتشكيل حكومة جامعة وخالية من الفاسدين.

ورفض المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب رفضًا مطلقًا استمرار الاحتلال الإسباني لمدينتي سبته ومليلة وباقي الجزر المغربية وطالب إسبانيا بالجلاء عنها ويؤكد على الحكومة المغربية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بتحقيق ذلك.

وثمن المكتب المقترح المغربي الجدي والديمقراطي القائم على منح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية المغربية، مسجلا استغرابه من التعامل غير الإنساني والعنيف والمخالف لكل المواثيق الدولية بقضايا الهجرة والمهجرين المغاربة؛ لا سيما ما يتعلق بالقاصرين المغارية، مطالبًا الحكومة الأسبانية بالاحترام الكامل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وثمن المجتمعون قرار العاهل المغربي؛ الداعي الحكومات الأوروبية الى تيسير السبل الإجرائية الكفيلة بتحقيق عودة جميع القاصرين المغاربة بتنسيق مع القنصليات المغربية بأوروبا في احترام كامل لاتفاقية حقوق الطفل.

ورفض المكتب الدائم قرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المملكة المغربية الذي عكس اصطفافاً أوروبياً غير مبرر مع أسبانيا في تنكر غريب لعلاقات الشراكة الذي تربطه بالمملكة المغربية وفي تجاوز خطير لاختصاصاته وتعدي على اختصاص الأجهزة الأممية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا الطفل والهجرة ويكلف المكتب الدائم الأمانة العامة بتوجيه رسالة للبرلمان الأوربي في هذا الشأن.

وطالب المكتب الدائم الحكومتين المغربية والجزائرية بفتح الحدود البرية بينهما رفعاً لمعاناة الشعبين الشقيقين وضماناً لحرية التنقل للأشخاص والبضائع بين البلدين بما يكفل بعث الروح من جديد في هياكل اتحاد المغرب العربي كتكتل اقتصادي إقليمي عربي يؤدي لإنعاش اقتصاديات بلدانه وتحسيناً لأوضاعه وشعوبه.

وأكد المكتب الدائم مواقفه الثابتة تجاه وحدة ليبيا أرضاً وشعباً ومؤسسات دستورية، وإدانته كل أعمال الإرهاب الذي تمارسه الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من بعض الدول الأجنبية كما يدين المكتب هده الدول.

وأكد المكتب الدائم أنه مع كل جهود المصالحة الشاملة في ليبيا بمشاركة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ويحيي الجهود المصرية التي تعمل على تحقيق وحدة ليبيا وشعبها.

وأكد المكتب الدائم دعمه الكامل لوحدة اليمن دولة موحدة شعباً وقيادةً، مطالبًا بإنهاء الصراع وإقامة حوار بين أبناء اليمن بدلاً من الاقتتال الذي يغزيه أعداؤه.

وأكد المكتب الدائم أن تونس تحتاج الى هدنة داخلية على المستوى السياسي، بالابتعاد عن كل الخلافات والالتزام بالدستور الذي نظم صلاحيات المؤسسات الدستورية، مطالبًا بالإسراع إلى طاولة الحوار بين الرؤساء الثلاث للعمل على إرساء المؤسسات الدستورية وايجاد الحلول الاقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة وقبول الحوار الوطني المقترح من اتحاد الشغل العريق لتحقيق أهداف الثورة وإبعاد شبح الإفلاس والانهيار عن تونس.