اتحاد الشغل التونسي يدعو لضبط أهداف التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد ومراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته

الاتحاد يحيى التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية ويدعو لوجوب مرافقة التدابير الاستثنائية بجملة من الضمانات الدستورية

بيان الاتحاد: حذرنا من التردي الذي وصلنا له.. وحان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار

كتب- درب

أعلن الاتحاد التونسي العام للشغل، “الحرص على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في المرحلة الحالية لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد”.

جاء ذلك في بيان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، تعليقا على القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس بن سعيد، أمس الأحد.

وقال الاتحاد في بيانه، اليوم الاثنين، إن تعليقه يأتي “على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة”.

كما أكد على “وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزية المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم”.

وشدد الاتحاد أيضا على “ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف”.

وعبر الاتحاد حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي عن “رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر فينفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة”.

وحيا اتحاد الشغل المؤسّسة العسكرية ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد، حفاظا على مدنية الدولة.

كما شدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته. وحيا أيضا ما وصفه بـ “التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس معبرا عن ادانته الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد”.

وذكّر اتحاد الشغل في بيانه بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، وسجّل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل الدولة وتفكّك اواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد يوم شهد تظاهرات ضدّ قادة البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد الأحد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات. وطالب المتظاهرون خصوصاً بـ”حلّ البرلمان”.

وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

وقال سعيّد “الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله”، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة “الخطر الوشيك”، وأضاف سعيّد أنّه سيتولّى “السلطة التنفيذيّة بمساعدة حكومة” يرأسها رئيس جديد للوزراء يُعيّنه رئيس الجمهوريّة.