إيهاب منصور يرفض الحساب الختامي للموازنة: الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات والرؤية.. انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار
رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي: لا توجد خريطة واضحة لتنفيذ المشروعات مما يؤدى إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع
كتب- عبد الرحمن بدر
أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، رفضه للحساب الختامي للدولة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.
وقال خلال جلسة البرلمان، الاثنين، إن أسباب الرفض كثيرة ومن بينها زيادة معدل المصروفات عن الإيرادات، وزيادة الاقتراض وزيادة العجز إلى ٤٧٢ مليار، ووصول الدين العام إلى ٥.٥ ترليون جنيه، في الوقت الذي تتكرر فيه ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات للعام الرابع على التوالى.
وأضاف منصور، فى كلمته للحكومة: “انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار”، مؤكدا أن الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات والرؤية.
وأشار إلى إشكالية عدم الاستفادة من المنح والقروض، مؤكدًا أنه لا توجد خريطة واضحة لتنفيذ المشروعات وهو الأمر الذى يؤدى إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع، مختتما حديثه بالإشارة إلى مشاكل المشروعات المنفذة بحى العمرانية.
وأضاف: في مستشفى صدر الجيزة بحي العمرانية بعد معاناة ٥ سنوات، تم بناء مبنى به ٦٧ سرير فقط، أما باقى المستشفى المفترض أن يكون به ٦٠٠ سرير فالعمل متوقف بها تماما.
وفي وقت سابق اعترف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوجود مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد.
وقال مدبولي إن مصر بدأت مشاروات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينتبه المصريين لعملية ترشيد الاستهلاك في استخدام السلع.
وأضاف مدبولي، أن «برنامج الاصلاح الاقتصادي مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات، وهدفنا الآن الحفاظ على مكاسب برنامج الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في النمو».
كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قالت إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، حيث تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.
وذكرت الوكالة، أن المناقشات بين الجانبين تشمل العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة.
يذكر أنه لجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.
وفي وقت سابق توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن توقع مصر برنامجا جديدا بين مع صندوق النقد واللجوء لرفع أسعار الفائدة مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا، والتي ستؤدي لتراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
