إيهاب منصور: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ضروري للحفاظ على صحة المواطنين بعد التجاوزات في الفترة الأخيرة 

النائب: كثير من الحوادث يرجع لغياب الوعي للتعامل معها بما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان 

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واقتناء الكلاب هو ترجمة طبيعية للحوادث والتجاوزات التي حدثت في الفترة الأخيرة من الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة والتي وصلت ٤٠٠ ألف حالة عقر، وارتفاع عدد الاصابات والوفيات وخلق حالة من الفزع للمارة، ولتوفير ١٥ مليار جنيه لاستيراد الأمصال، وكذلك للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.  

وتابع في كلمته بالبرلمان، الأحد: حضر مندوبي ٩ وزارات في مناقشات اللجان، وزارة الزراعة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الاسكان، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التجارة، وكذلك جمعيات الرفق بالحيوان وجمعية للإنقاذ الحيوان. 

وأشار النائب لعدم كفاية القوانين السارية في مواجهة تلك المخاطر مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ونظرًا للحوادث الكثيرة لحيوانات خطرة ومنها كلاب شرسة وأسود ونمور، وعدم اتخاذ حائزيها الاحتياطات اللازمة. 

وقال إن كثير من الحوادث يرجع لغياب الوعي للتعامل معها بما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.  

وأضاف منصور: يوجد 3 مسارات بالقانون، وتنظيم حيازة الحيوانات المفترسة، وتنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب وتشريسها، وإجراءات التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وكذلك إلزام حائز الحيوانات الخطرة بأخذ التدابير لعدم هروبها وتحصينها ضد الأمراض، وإخطار السلطة المختصة فور إصابة الحيوان بأحد الامراض المعدية. 

وتابع: فيما يخص حيازة الكلاب حظر القانون حيازة الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري وتسليم لوحة معدنية برقم تثبت فى رقبة الكلب وتكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها اثناء التنزه ولا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا.  

وأشار النائب إلى وجود تعديلات سيقوم مع نواب الحزب بطرحها على مادة رقم ٢ و مادة رقم ١٧، وتطبيق العلامة التعريفية في الرقبة على كل الحيوانات. 

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (3) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى تحظر اصطحاب حيوانات خطرة فى الأماكن العامة.  

وجاء نص المادة (3) بعد الموافقة عليها، كالتالي:  

“يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة”.  

وطالب النائب محمود البرعى، بالنص على عبارة “الأماكن العامة غير المرخص تواجدها فيها”، وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: “فلسفة القانون حظر تربية الحيوانات الخطرة ومن باب أولى عدم وجودها فى الأماكن العامة”.  

ومنذ أسابيع رحل الشاب محمد محب، مدير أحد البنوك، بعد تعرضه للعض من قبل كلب تملكه المذيعة أميرة شنب، داخل مجمع سكني في منطقة الشيخ زايد بالجيزة، في الواقعة التي تحولت لقضية رأي عام، وأثارت حالة كبيرة من الجدل.   

وكان محمد محب، دخل المستشفى قبل أكثر من شهرين لتلقي العلاج، إلا أنه دخل في غيبوبة، وتدهورت حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة.   

وقالت النيابةِ العامةِ إنها استُكملتِ التحقيقاتُ في واقعة وفاة المجنيِّ عليهِ المعقورِ من كلبٍ بمدينةِ الشيخِ زايد.    

وتابعت في بيان لها، مؤخرا، أنه بسؤالِ زوجةِ المجنيِّ عليه والتي شهِدتْ بنقلِ زوجِها يومَ الحادثِ عقِبَ وقوعِهِ إلى أحدِ المستشفياتِ الخاصةِ بمدينةِ الشيخِ زايدٍ، حيثُ أُجريتْ له إسعافاتٌ أوليةٌ نُقلَ على إثرِها إلى مستشفَى عامٍّ آخرَ، حيثُ تلقَّى جرعةً واحدةً من مصلِ تطعيمِ “عقرِ الكلبِ”، ثم نُقلَ إلى مستشفى آخرَ لإجراءِ العملياتِ الجراحيةِ اللازمةِ له وتلقَّى الجرعةَ الثانيةَ من المصلِ، وخلالَ البدءِ في إجراءاتِ التدخلاتِ الجراحيةِ بالمستشفَى الأخيرِ وتلقيهِ المخدِّرِ تمهيدًا لها، توقفتْ عضلةُ قلبِهِ عن العملِ، وفقَدَ المجنيُّ عليهِ وعيَهُ، حيثُ قدّمتِ الشاهدةُ سَندًا لذلكَ تقريرًا طبيًّا ثابتةً فيه تفصيلاتُ حالةِ المتوفَّى الطبيةِ.    

وأضافت أن النيابة انتقلتِ إلى المستشفَى الأخيرِ، وسألتْ طبيبَ الطوارئِ، واستشاريَّ جراحةِ العظامِ والمفاصلِ اللذيْنِ استقبلَا المجنيَّ عليه يومَ الحادثِ، فأكَّدَا أنه حضَرَ يومئذٍ في وعيٍ وإدراكٍ تأمّيْنِ بإدعاءِ عقرِ كلبٍ بالساعدِ والكوعِ الأيمنِ، وحُجزَت له غرفةٌ عاديةٌ بالمستشفَى، وأُجريتْ له بعضُ التدخلاتِ العلاجيةِ لتنظيفِ جرحِهِ ظاهريًّا بمحلولِ المِلحِ تمهيدًا لإجراءِ عمليةٍ جراحيةٍ له، ثم عقِبَ موافقتِهِ وذويهِ على إجراءِ العمليةِ أُودِعَ بغرفةِ العملياتِ، وأثناءَ اتخاذِ إجراءاتِ تخديرِهِ توقفتْ عضلةُ قلبِهِ لنحوِ ثلاثِينَ دقيقةً، فتجمَّعَ أطباءُ التخديرِ لإنعاشِهِ (إنعاشًا رئويًّا قلبيًّا) أسفرَ عن إعادةِ عملِ القلبِ، فنُقلَ لذلكَ إلى الرعايةِ المركزةِ لملاحظةِ حالتِهِ الصحيةِ وهوَ في غيبوبةٍ تامةٍ، وأحالَ الطبيبانِ أسبابَ ما آلتْ إليه حالةُ المريضِ إلى طبيبِ التخديرِ المختصِّ.    

وقال البيان إن النيابة سألتِ الطبيبَ الأخيرَ فأكَّدَ حضورَ المجنيِّ عليه للمستشفَى يومئذٍ في وعيٍ وإدراكٍ تاميْنِ مُعانيًا مِنِ ارتفاعٍ في ضغطِ الدمِ، فأُجريتْ له كافةُ الفحوصِ الطبيةِ اللازمةِ قبْلَ التخديرِ، وتبيَّنَ له لياقتُهُ طبيًّا لإجراءِ التدخلِ الجراحيِّ، وعقِبَ حَقنِهِ بالعقاقيرِ المخدِّرَةِ، حدثَ انخفاضٌ بنبضاتِ قلبِهِ وضغطِ دمِهِ، فحُقنَ بعقاقيرَ أخرَى لمعالجةِ تلكَ المضاعفاتِ، ولكنَّهُ لم يستجبْ لها، فتوقفتْ عضلةُ القلبِ، وأُجريَ له إنعاشٌ رئويٌّ قلبيٌّ عادَ معهُ القلبُ إلى العملِ بعدَ مرورِ ثلاثينَ دقيقةً، وقرَّرَ الطبيبُ أنَّ أسبابَ ما آلتْ إليه حالةُ المريضِ لا يُمكنُ تحديدُهَا يقينيًّا، مُرجحًا أنها إمَّا لتلقيهِ جرعةَ مصلِ تطعيمِ “عقرِ الكلبِ” وما قد تُحدثُهُ من ضَعْفٍ في عضلةِ القلبِ، أو ما يمكنُ أن يَنقلَهُ عقرُ الكلبِ ذاتُهُ منْ أمراضٍ قد تُؤدّي لتوقفِ قلبِهِ.    

وذكرت النيابة أنها كانتِ تُباشرُ تحقيقاتِها في الواقعةِ طوالَ فترةِ إيداعِ المجنيِّ عليه بالمستشفى، انتظارًا لاستقرارِ حالتِهِ الصحيةِ لتحديدِ سنَدِ المسؤوليةِ الجنائيةِ قِبلَ المتهمِ المحبوسِ -صاحبِ الكلبِ- وكذا للتحقيقِ فيما أُثيرَ بالأوراقِ من وقوعِ خطأٍ طبيٍّ حالَ تجهيزِ المجنيِّ عليه لإجراءِ العمليةِ الجراحيةِ على نحوِ ما تقدَّمَ مِن هذا البيانِ، الأمرُ الذي قد يُؤثّرُ -إنْ ثبتَتُ صحتُهُ ووقوعُهُ- في تحديدِ المسئولياتِ الجنائيةِ وترتيبِ إحداها على عاتقِ الطاقمِ الطبيِّ المثارِ بشأنِهِ الخطأُ.   

وتابعت: خلالَ ذلك تلقتِ النيابةُ إخطارًا بوفاةِ المجنيِّ عليه يومَ التاسعِ من شهرِ إبريلَ الجاري، فأمرتْ بسرعةِ نقلِ جثمانِهِ إلى مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ عليه بيانًا لسببِ الوفاةِ المباشرِ، وفحصِ الأوراقِ الطبيةِ والعلاجيةِ الخاصةِ بالمتوفَّى؛ لتحديدِ إذا ما قد اتُّبعتِ الإجراءاتُ الطبيةُ الصحيحةُ معهُ وَفقًا للأصولِ المتعارفِ عليها منذُ وصولِهِ للمستشفَى من عدمِهِ، وبيانِ إذا ما كانَ هناكَ خطأٌ طبيٌّ قد شابَ أيًّا من تلكَ الإجراءاتِ، وإن وُجدَ تُحدَّدُ درجتُهُ ومدَى جسامتِهِ وعَلاقتُهُ بالوفاةِ، على أنْ يُعدَّ تقريرٌ مفصلٌ يُعرضُ على النيابةِ المختصةِ بالتحقيقِ.    

وأضاف البيان: نفاذًا لذلك طلبتْ مصلحةُ الطبِّ الشرعيِّ من المستشفى المعنيِّ تقاريرَ تفصيليةً عن تاريخِ دخولِ المجنيِّ عليه إليها، وتشخيصِ حالتِهِ بها، والفحوصِ والتحاليلِ التي كان قد أُجريتْ له فيها، وكذا تقريرٌ مفصلٌ من طبيبِ الرعايةِ المركزةِ الذي استلمَ حالةَ المتوفَّى بعد توقفِ قلبِهِ خلالَ التخديرِ، مُبيَّنٌ فيه تفاصيلُ حالتِهِ آنَذاكَ، وتقريرٌ آخرُ من استشاريِّ الرعايةِ المركزةِ بالمستشفَى عن تطورِ حالةِ المجنيِّ عليه منذُ دخولِهِ الرعايةِ وحتى وفاتِهِ مُبيَّنٌ فيهِ سببُ الوفاةِ الطبيُّ المسجلُ بالأوراقِ.    

وقالت النيابة إنه حرصًا من النيابةِ على سرعةِ إنجازِ التحقيقاتِ انتقلتْ إلى المستشفَى، وسألتِ الأطباءَ المختصينَ بإعدادِ التقاريرِ والأوراقِ المطلوبةِ من مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ، وأشرفتْ على إرسالِها إليها كما طلبَتْ، حيثُ أفادتِ المصلحةُ بإجرائِهَا الصفةَ التشريحيةَ على الجثمانِ واتخاذِها بعضَ العملياتِ البحثيةِ عليه لتأهيلِهِ للفحصِ المجهريِّ تحتَ الميكروسكوبِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ بانتهاءِ مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ من الفحصِ، وإيداعِ نتيجتِهِ، ونتيجةِ دراسةِ كافَّةِ الأوراقِ والتقاريرِ الطبيةِ الخاصةِ بالمتوفَّى نفاذًا لقرارِ النيابةِ.    

واختتم البيان: سوفَ تُعلنُ النيابةُ في بيانٍ رسميٍّ عمَّا أسفرتْ عنه نتائجُ التحقيقاتِ، وما انتهى إليه تصرفُها فيها، عِلمًا باستمرارِ حبسِ المتهمِ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ، حيث عرضتْهُ النيابةُ على المحكمةِ المختصةِ، والتي أمرتْ عقِبَ نظرِ الأوراقِ بمدِّ حبسِه احتياطيًّا.