إيطاليا تجدد المطالبة بالإفراج عن باتريك زكي ومسؤولي المبادرة المصرية: قلقون من تشديد القمع ضد المجتمع المدني بمصر
أعرب السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، في لقائه مع مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير أحمد جمال الدين، عن قلقه الشديد من تشديد القمع ضد المجتمع المدني وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وجدد كانتيني، خلال اللقاء، مطالبته الإفراج الفوري عن الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك زكي الطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، والمسجون منذ فبراير الماضي بتهمة التحريض علي الفوضى، من خلال صفحته على فيسبوك، بحسب ما نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية.
كما طالب السفير الإيطالي بالإفراج الفوري عن المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبدالرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، الذين ألقي القبض عليهم خلال الشهر الحالي.
في الخامس عشر من الشهر الجاري، ألقت قوات الأمن القبض على المدير الاداري بالمنظمة محمد بشير، ووجهت له تهما من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
كما أمرت النيابة باحتجاز كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في تهم مماثلة، بعد القبض عليه 18 نوفمبر في منتجع شاطئي في دهب بجنوب سيناء، حيث كان يقضي إجازة.
كما ألقت قوات الأمن القبض، مساء الخميس، جاسر عبدالرازق المدير التنفيذي للمبادرة، ووجهت له تهمة تمويل الإرهاب و ممارسة نشاط غير مشروع.
وأكد المحامي نجاد البرعي، أنه حضر جلسة التحقيق مع جاسر عبدالرازق مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وروى تفاصيل وقائع التنكيل التي يتعرض لها.
وكتب البرعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “عدت الآن من جلسة التحقيق مع الأستاذ جاسر عبدالرازق مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاء جاسر إلى التحقيق يرتدي قميص وبنطلون من قماش الدمور الخفيف الذي لا يردع برد الشتاء، كدت أن أبكي وأنا اسمعه يقول ووجه ضاحك للمحقق (أنا بردان)”.
وقال البرعي “سجانيه لم يعطوه أي ملابس مما كان يحملها معه، في عز برد نوفمبر صروفوا له ملابس تصلح لحر أغسطس، منذ الجمعة الماضي وهو محبوسا في زنزانه انفراديه بها دوره مياه قذرة وبها سرير لا يوجد عليه (مرتبة)”.
وأضاف “سلمه السجانون بطانيتان -وفقا لوصفه- رقيقتان أحدهما يضعها فوق سريره بدل المرتبة والثانية يلتحف بها”. وتابع “رغم وجود مال له في (كانتين السجن) لم يسمحوا له باستعماله لشراء طعام يقتات به ويعينه على تحمل برد الشتاء القارص”.
وأردف “أنا قد أفهم -لا أوافق طبعا- أسباب القبض عليه، ولكن ما لا يمكن أن يفهمه إنسان؛ أن يتم تعريض حياة سجين وصحته للخطر دون سبب واضح إلا محاوله النيل من إرادته؛ أو إذلاله”.
واستكمل “كان جاسر يبتسم طول التحقيق وكأنه يواجه سجانيه بضحكاته، طلبنا ندب قاض للتحقيق بدل من نيابه أمن الدوله العليا التي لم تتح لنا كدفاع الحق في الانفراد بالمتهم أو الاطلاع على التحقيقات”.
وأشار البرعي إلى الطلبات التي تم التقدم بها حرصا على صحة جاسر، حيث قال “طلبنا من النيابة الانتقال إلى محبس الأستاذ جاسر لمعاينته وسؤال المتسببين؛ وإنزال حكم القانون فيهم، وطلبنا السماح بإدخال الأغذية والأغطية والملابس له حتى لا يصاب بمرض صدري من البرد في زمن كورونا، ومن الغد سنعمل على أن نسجل كل ما طلبناه في تحقيقات النيابة اليوم في عريضة منفصلة ترفع للجهة القضائية المسئولة؛ وننتظر ردها”.
وتابع “سلامة جاسر عبدالرازق الصحية مسئولية النيابة العامة المشرفة على السجون؛ و أثق في أن النائب العام سوف يقوم بما يلزم من إجل إنفاذ القانون”.
واختتم البرعي تدوينته قائلا “للتذكرة فقط، تنص المادة 55 من الدستور المصري على أنه (كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون)”. وكان حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورئيس مجلس إدارتها، قد قال إن جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة، كشف للمحامين عن العديد من الانتهاكات التي تعرض لها منذ القبض عليه.
وكتب بهجت عبر حسابه على “تويتر”، مساء الإثنين: “جاسر قال للمحامين إنه محبوس انفرادي في ليمان طرة، وحلقوا له شعره تماما وصادروا جميع المتعلقات الخاصة به وأمواله”. وأضاف بهجت: “قال إنه ينام على سرير حديد بدون مرتبة أو ملابس شتوية، ولم يخرج من الزنزانة الانفرادية منذ فجر الجمعة ويشعر بالبرد طول الوقت.. المسؤول عن هذه الانتهاكات سيدفع الثمن”.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان مقتضب، إن جاسر تم رؤيته يغادر النيابة، ولم يقل سوى كلمات بسيطة لزوجته “سلمي على الأولاد، بحبك أوي”.
وأضافت المبادرة: “يتعرض جاسر للعقاب والتنكيل في السجن بالمخالفة للقانون ولائحة السجون بغرض إيذائه، أثبت المحامون في محضر التحقيق أن هذه جريمة تعريض صحة وسلامة محبوس للخطر، في سبيل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قالت أمس إن نيابة أمن الدولة العليا أخطرت فريقها بتحديد جلسة صباح اليوم الاثنين لاستكمال التحقيق مع قيادات المنظمة وذلك بمقر النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة. وقال محامون إن فريق المبادرة وصل لمقر النيابة انتظارا لبدء التحقيقات معهم.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت الأسبوع الماضي حبس كل من جاسر عبد الرازق ومحمد بشير وكريم عنارة 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهم الانضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل.
وتعرضت المبادرة المصرية لهجمة أمنية شرسة خلال الأيام الأخيرة هي الاعنف التي تتعرض لها منظمة من منظمات المجتمع المدني، ففي صباح الأحد 15 نوفمبر اقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح منزل محمد بشير، وألقت القبض عليه، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في منشأة أمنية لمدة 12 ساعة، قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث تم استجوابه للمرة الأولى من قبل جهاز الأمن القومي أولا دون محام، ثم من قبل نيابة أمن الدولة العليا.
تمحور الاستجواب حول زيارة عدد من الدبلوماسيين لمكاتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل أيام، للتعرف على نشاط وعمل المبادرة في مجال الدفاع الجنائي ومطالعة إصدارتهم. وهي أنشطة مشروعة تمامًا لمنظمة حقوقية تعمل في مجال المساعدة القانونية، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال محورا لاتهام واحتجاز المدير الإداري للمبادرة 15 يوما على ذمة التحقيق، أو اتهامه بالانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر معلومات كاذبة، وتقويض الأمن العام، دون أي دليل.
وبعد أيام قليلة من اعتقال بشير، اعتقلت السلطات المصرية أيضا كريم عنارة في 18 نوفمبر 2020، أثناء وجوده في مطعم خلال عطلته بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بعدما صادرت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والهاتف الجوال، وبعض ممتلكاته الشخصية. وكانت قوات الأمن قد توجهت لمنزل عنارة في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم 17 نوفمبر ولكنه لم يكن هناك.
وبعد تحقيق استمر أربع ساعات، أمر وكيل أمن الدولة بحبس عنارة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بتهم ملفقة لا أساس لها تتعلق أيضا بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” و “استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة”.
وقالت النيابة أن هذه الاتهامات تستند لتحريات أمنية تشير لاتفاق كريم مع “مجموعات داخل السجون على نشر إشاعات كاذبة من شأنها تقويض السلم العام والسلامة العامة”.
وفي 19 نوفمبر، أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في القاهرة واقتادته إلى مكان مجهول.
ثم ظهر فيما بعد وتم استجوابه في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” و “نشر بيانات كاذبة لتقويض الأمن العام” و“استخدام الإنترنت لنشر أخبار كاذبة “.
كان متحدث باسم الخارجية الانجليزية قد قال في بيان له أمس إن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال 3 موظفين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق والموظفان محمد بشير وكريم عنارة.
وتابعت الوزارة في بيانها: “لقد كنا على اتصال دائم بالسلطات المصرية منذ حدوث الاعتقالات، وقد أثار وزير الخارجية دومينيك راب الموضوع مباشرة مع نظيره المصري.
وواصل نحن نعمل بشكل وثيق مع شركاء في المجتمع الدولي يشاركوننا مخاوفنا. وشددت الخارجية البريطانية أنه يجب أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على العمل دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.
وأدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أول أمس السبت، القبض على ثلاثة من فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إن “إفساح المجال العام للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما من أساسيات العلاقة مع مصر”.
تواصلت الإدانات الدولية للحملة القمعية الشرسة التي تتعرض لها المبادرة المصرية بعد اعتقال 3 من قياداتها، ودخلت على خط الإدانة وزارات الخارجية الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية والألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة وجيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ومستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، وعدد من سفراء الدول الأوربية العاملين في مصر.. وأكثر من 60 منظمة مصرية وعربية ودولية بخلاف الادانات المحلية.
والتي نددت باعتقال قيادات المبادرة جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة وكريم عنارة مدير مشروع العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة وطالبت بإطلاق سراحهم ووقف الملاحقات لقيادات المجتمع المدني.
فيما أعرب كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر عن قلق بالغ إزاء اعتقال موظف ثالث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والناشط القِبطي رامي كامل، وحث براون الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات.
كما أصدرت إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية.
وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”.
وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً.
