إنهم يسرقون النقابات المستقلة| الحريات النقابية ترصد وقائع السطو على العضوية لصالح الاتحاد الرسمي تمهيدًا للانتخابات القادمة
اللجنة: قرار تحديث بيانات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية تسبب في “عمليات سطو غير مسبوقة” على عضوية النقابات المستقلة
أعضاء المنطقة الاستثمارية ببورسعيد فوجئوا بضمهم إلى “اللجنة المهنية” التابعة لنقابات عمال مصر الحكومي
البيان: مهنية بورسعيد استولت على عضوية اللجنة المستقلة ووصلت عضوياتها 58 ألف عضو وعدد العاملين 27 ألفًا فقط
العاملون باللجنة النقابية لمياة الشرب بقنا هددوا باتخاذ الإجراءات القانونية بعد نقل عضويتهم إلى “نقابة العاملين بالمرافق” التابعة للاتحاد العام
ممثلو اللجان النقابية المستقلة وصفوا ما يحدث بأنه محاولة جديدة للانقضاض على هامش حماية الحق في التنظيم
كتب- أحمد سلامة
أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي بيانًا، اتهمت خلاله قرار وزير القوى العاملة بتحديث بيانات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية بأنه تسبب في “عمليات سطو غير مسبوقة”، وهو القرار الذي يأتي تمهيدًا لانتخابات النقابية في يونيو 2022.
وتحت عنوان “إنهم يسرقون النقابات المستقلة” قال البيان إنه “تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية القادمة في شهر يونيو 2022 كان وزير القوي العاملة قد أصدر القرار رقم 106 لسنة 2021 للبدء في عملية تحديث بيانات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أشهر على أن تنتهي بنهاية أكتوبر 2021 قبل ان يعود الوزير لإصدار قرار باستمرار سريان القرار حتى يوم غد الخميس.
وأضاف البيان “وقد واجهت اللجان النقابية المستقلة خلال عملية تحديث البيانات وقائع سطو غير مسبوقة على عضويتها بل امتد الأمر الى سطو بعض اللجان النقابية التابعة للاتحاد الحكومي على لجان نقابية بكاملها”.
وأوضح البيان “ففي المنطقة الاستثمارية ببورسعيد فوجئ أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمنطقة الاستثمارية المستقلة أثناء قيامهم بإجراء عملية تحديث البيانات بضم كامل أعضاء اللجنة إلى ما يسمى اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالغزل والنسيج ببورسعيد التابعة للنقابة العامة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر الحكومي”.
وأردف البيان “وما يزيد من الأمر دهشة أن اللجنة المهنية التي استولت على عضوية اللجنة النقابية المستقلة كانت قد تأسست بإجمالي أعضاء بلغ 200 عضو بينما قامت باجراء عملية تحديث البيانات ب 58 ألف عضو! في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد بالمنطقة الاستثمارية ومنطقة جنوب بورسعيد الصناعية والشركات التابعة للحكومة بها ما يقرب من 27 ألف عامل وعاملة فقط فمن أين جاءت اللجنة بكل تلك العضويات؟ في الوقت الذي رفض فيه العاملين باللجان النقابية المستقلة لشركات سبأ واللوتس ذلك الإجراء متمسكين بحقهم في استقلالية نقابتهم عن النقابة العامة التابعة للاتحاد مهددين باتخاذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بهذه الجريمة”.
واستكمل “وتكرر السطو علي اللجنة النقابية بكامل أعضائها مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا حيث فوجئ أعضاء اللجنة عند إجراء عملية تحديث البيانات بضم اللجنة بكامل عضويتها الي اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمرافق والخدمات التابعة للاتحاد العام وهو ما رفضه العاملين وأصروا على إعادة نقابتهم إلى أصحابها وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية في حالة تراخي مديرية القوى العاملة عن تصحيح أوضاع لجنتهم النقابية وإعادة اللجنة إلى أصحابها”.
وتابع “كما واجهت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات عملية سطو أخرى حيث فوجئ أعضائها بضم 700 عضو من أعضائها إلى اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة التابعة للاتحاد الحكومي بما فيهم أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المستقلة وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة حيث قاموا بتحرير محضر بالواقعة وتقدموا ببلاغ للنيابة العامة حمل رقم 3839 نيابة ثان مدينة نصر”.
واختتمت اللجنة في بيانها “وبينما وصف ممثلو اللجان النقابية المستقلة ما يحدث بأنه محاولة جديدة للانقضاض على الهامش الذي أتاحه قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم والنضال الكبير الذي قام به العمال على مدار السنوات العشر الأخيرة في انتزاع حقهم في تأسيس نقابتهم المستقلة، تصاعدت حدة رفض النقابات المستقلة لهذه الممارسات التي تقوم بها النقابات العامة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر الحكومي وتزايد إصرار النقابات على ضرورة التكاتف والتضامن بين اللجان النقابية وضرورة مواصلة النضال لإيقاف تلك الهجمة الجديدة على النقابات المستقلة وعلى الحريات النقابية والحق في التنظيم”.
