إمام يمتدح المتهم بقطع رأس المدرس الفرنسي ويتهم المفتي بالتحريض على الإسلام.. والأوقاف توصي بإنهاء خدمته
أثار إمام في مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية موجة كبيرة من الجدل، بعد إعلانه دعمه قتل المدرس الفرنسي صمويل باتي وقطع رأسه – لعرضه رسوما أعادت مجلة “شارلي إبدو” نشرها مؤخرا للنبي محمد – قائلا إن المتهم دفع حياته غيرة على الرسول، متهما في الوقت ذاته مفتي الجمهورية شوقي علام بالتحريض على الإسلام والمسلمين.
وقالت وزارة الأوقاف إن الإمام المذكور يدعى أحمد همام، وهو خطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، وتم وقفه للمرة الثانية، وهو محال للنيابة العامة والإدارية، وأوصت الأوقاف بسرعة إنهاء خدمته وفي انتظار قرار النيابة بشأنه.
وكتب همام عبر حسابه على فيسبوك: “كلنا ذلك الشاب الفرنسي، الأمة فيها رجال أحفاد خالد وجعفر، هذا الرجل دفع حياته غيرة على نبيه صلى الله عليه وسلم لما قتل مسيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا العاهرة، وهو في مقتبل العمر، وليست عنده مشاكل اقتصادية”.
![](https://daaarb.com/wp-content/uploads/2020/11/Untitled-1-8.jpg)
وأضاف موجها حديثه لمنفذ الهجوم: “أنت بحق تاج على رؤوس المسلمين ووسام على صدورهم، قد صفعت بذلك أدعياء الإسلام صفعة التأديب على وجوههم، وعلى رأسهم مفتي النظام المصري الذي حرض على الإسلام والمسلمين، فنسأل الله لك أن تكون في منازل الشهداء في أعلى جنان الخلد”.
وفي مايو الماضي، أحالت وزارة الأوقاف الإمام أحمد همام محمود همام، إلى باحث دعوة، بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية المعتمدة من رئيس القطاع الديني، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.
وفي وقت سابق، قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ردا على إجراءات الحكومة الفرنسية ضد ما وصفتهم بـ”المتطرفين الإسلاميين”: “نشهد الآن حملةً ممنهجةً للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعةَ فوضى بدأت بهجمةٍ مغرضةٍ على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لا نقبلُ بأن تكون رموزُنا ومقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات والصراعات الانتخابية”.
وأضاف: “أقول لمَن يبررون الإساءة لنبي الإسلام، إن الأزمة الحقيقية هي بسبب ازدواجيتكم الفكرية وأجنداتكم الضيقة، وأُذكِّركم أن المسؤوليةَ الأهمَّ للقادة هي صونُ السِّلم الأهلي، وحفظُ الأمن المجتمعي، واحترامُ الدين، وحمايةُ الشعوب من الوقوع في الفتنة، لا تأجيج الصراع باسم حرية التعبير”.
وعقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة اجتماعا من أجل العمل على مسألة منع التطرّف وتفكيك الخطاب المتطرّف، وتدريب رجال الدين في فرنسا من خلال دورة مشتركة.
وقال المجلس إنّ “المتطرّفين غالبا ما يكونون منفصلين عن المؤسّسات الدينيّة، ويُصبحون متطرّفين بشكل أساسي عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعيّة”. وأضاف “يجب على المسؤولين المسلمين التكيّف مع هذا الوضع” والاستفادة بشكل أكبر من تقنيّات الاتّصال الخاصّة بالشباب.
ولهذا الغرض، قُدّمت مقترحات عدّة خلال اجتماعين عقِدا عبر الفيديو، بينها “إنشاء وحدات مسؤولة عن تفكيك الخطاب المتطرّف”.
وفيما يتعلّق بموضوع شائك متمثّل بتدريب رجال الدين، وهي مسألة غير منظّمة في فرنسا، يعتقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة أنّ هناك “إرادة وإمكانيّة حقيقيّة للتوصّل إلى اتّفاق بشأن دورة تدريبيّة مشتركة”.
وقد نوقِشت أيضا خلال الاجتماع مسألة شهادات الأئمّة التي بُحثت مرارا دون نتيجة خلال السنوات المنصرمة، وهي مسألة تسمح بالتحقّق من المستوى التعليمي لدى رجال الدين و”قدرتهم على رعاية المؤمنين، ولا سيّما الأصغر سنّا بينهم”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عرضه في 2 أكتوبر/تشرين الأوّل مشروع قانون حول الانعزالية يهدف خصوصاً إلى “هيكلة الإسلام” في فرنسا، إنّه يجب على المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة، المحاور الرئيسي للسلطات، أن يؤسّس خلال ستّة أشهر مسار “تأهيل تدريب الأئمّة” وتنظيم “شهادات” اعتماد لهم ووضع “ميثاق يؤدّي عدم احترامه إلى العزل”.
وسيُتيح تدريب الأئمّة تحقيق هدف آخَر بالنسبة إلى الحكومة الفرنسيّة، يتمثّل في إنهاء التعاون مع 300 إمام من تركيا والمغرب والجزائر.
وأوقفت الشرطة الفرنسية شخصين آخرين يشتبه بعلاقتهما بالاعتداء على كنيسة نوتردام في مدينة نيس (جنوب شرق البلاد)، كما أفاد مصدر قضائي الأحد، ليرتفع عدد الموقوفين إلى ستة أشخاص.
كما علق القضاء محاكمة المتهمين بهجمات باريس في يناير 2015 إلى غد الثلاثاء، بعدما ثبتت إصابة المتهم الرئيسي علي رضا بولا، بفيروس كورونا، وفق ما ذكر أحد المحامين السبت، وقُتل 17 شخصا، من بينهم بعض من أشهر رسامي الكاريكاتور في فرنسا، ف في الهجمات على صحيفة شارلي إيبدو.