إلهام عيداروس لـ”درب”: تلقينا تطمينات بخروج زياد أبو الفضل قريبا وأن سبب القبض عليه ضمن إجراءات 11 نوفمبر
وكيلة مؤسسي “العيش والحرية”: نتمنى تحويل هذه التطمينات إلى واقع ملموس لأن في المرة السابقة لحبسه تلقينا أيضا تطمينات
لا نعرف أسباب القبض على زياد أبو الفضل.. ولا نعرف أن المحضر ضده حرر في نفس اليوم أم حرر مسبقا
كتب- درب
قالت إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس –، إنهم “تلقوا تطمينات” بشأن الإفراج عن عضو الحزب “زياد أبو الفضل” والذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما.
وألقت قوات الأمن القبض على أبو الفضل مساء الجمعة 11 نوفمبر من الشارع بصحبة صديقه، وتم التحقيق معهم وحبسهم بمعرفة النيابة التي وجهت لهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
وأضافت عيداروس، في تصريحات لـ”درب”: “تلقينا تطمينات بخروجه قريبا وإن القبض عليه جاء ضمن إجراءات التأمين ليوم 11 نوفمبر، ولكننا ننتظر أن تتحول هذه التطمينات إلى واقع ملموس”.
وتابعت عيداروس: “في المرة السابقة التي تم القبض فيها على زياد أبو الفضل كانت هناك تطمينات أيضا بخروجه، ولكنه ظل فترة طويلة حتى تم إخلاء سبيله”.
وسبق وأن ألقت قوات الأمن القبض على زياد أبو الفضل في مارس 2019، وتم حبسه احتياطيا لأكثر من عامين ونصف على ذمة قضيتين، حتى إخلاء سبيله في أغسطس 2021.
وتابعت عيداروس: “وضعه الآن أنه تم نقله لسجن أبو زعبل، ولا نعرف أسباب القبض عليه من الأساس على الرغم من أن أحداث 11 سبتمبر انتهت دون حدوث أي شيء”.
وقالت: “المحضر الذي تم حبس زياد أبو الفضل بموجبه تم تحريره بتاريخ يوم 11 نوفمبر، ولكن لا نعرف هل المحضر تم تحريره مسبقا، أم تم تحريره في نفس اليوم، وأيضا لا نعلم هل تم القبض على آخرين في نفس اليوم أن لا”.
وأعلن حزب “العيش والحرية”، ظهور زياد أبو الفضل وصديقه خالد بوجي في النيابة ليلة أمس 14 نوفمبر، والتحقيق معهما وحبسهما في اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.
وحول الوضع القانوني لزياد أبو الفضل، قال حزب “العيش والحرية”، إن “محضر القبض على زياد وخالد مؤرخ بتاريخ الجمعة 11 نوفمبر 2022، لكن عرضهما على النيابة لم يتم سوى يوم 14 نوفمبر”.
وتابع الحزب: “تم ذلك بموجب المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 التي تسمح للشرطة باستمرار التحفظ على الشخص المضبوط بإذن من النيابة العامة لمدة 14 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة قبل عرضه والتحقيق معه أمام النيابة العامة (وليس 24 ساعة كما يتم في الأحوال العادية)، وهو استثناء أحدثه قانون الإرهاب على الإجراءات الجنائية وحقوق المتهمين والموقوفين.
