إلهام عيداروس: تعاملنا بمسؤولية مع دعوات الحوار الوطني رغم التشككات في جديتها.. وإصلاح السياسات والتشريعات سبيل خروج المظاليم

كتب- محمود هاشم:

قالت وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية – تحت التأسيسي – إلهام عيداروس، إن الإفراج عن جميع المظلومين في السجون بناء على إجراءات تعسفية وقوانين مقيدة للحريات، هو الاختبار الحقيقي لجدية الدعوة للحوار الوطني، مؤكدة أن المحبوسين أكثر من مجرد سجناء رأي فقط.

وأضافت عيداروس، في كلمتها خلال مؤتمر الحركة المدنية الذي عقد في مقر حزب المحافظين تحت شعار “الحوار سبيل والمواطن هدف”، أمس السبت 3 ديسمبر 2022: “الدعوة للحوار الوطني أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري بشكل عام، وفي الأوساط السياسية بشكل خاص، البعض رحب بها بدعوى أن السلطة ليست مضطرة لذلك، ما يعني نيتها لفتح ثغرة في الجدار المشيد والإغلاق للمجال العام، لكن الأغلبية كانت ترفض أو تتشكك في جدوى الحوار، الذي كان مصحوبا بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية”.

وأوضحت أن: “البعض رأى أن السلطة لا تسعى إلى فتح حوار جاد، وإنما مجرد لقاءات ضيقة داخل غرف مغلقة، خاصة في ظل عدم النظر إلى تشريعات معروضة بالفعل على البرلمان من شأنها حل العديد من القضايا المطروحة على أجندة الحوار ذاته، وعلى رأسها قوانين مناهضة العنف ضد المرأة وعاملات المنازل وتعمير النوبة وقانون عادل للأسرة ومفوضية مكافحة التمييز، كما تساءل آخرون عن جدوى إحياء لجنة العفو الرئاسية في ظل وجود منوطة بأوضاع السجناء بالفعل، ومن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنيابة العامة، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وغيرها”.

واستطردت: “هذه الآراء المتشككة والمنطقية عززتها الممارسات التي شهدتها الانتخابات العمالية الأخيرة، التي تزامنت مع الدعوة للحوار، وشهدت الكثير من التجاوزات تزيد عما شهدناه في انتخابات النقابات العمالية في 2018”.

واستدركت عيداروس: “على الرغم من وجود أصوات داخل الحركة المدنية تتبنى وجهة النظر هذه، إلا أنها تعاملت بمسؤولية مع الدعوة، بترشيح مقررين وتحضير أوراق بهدف إصلاح السياسات العامة، فضلا عن التواصل مع لجنة العفو الرئاسية وتقديم قوائم بسجناء الرأي المحبوسين الذين استطعنا حصرهم”.

كما شددت على أن “هناك الآلاف الآخرين في السجون الذين لا نعرفهم ولا نستطيع حصرهم لن يخرجوا إلا بإصلاح حقيقي للسياسات والتشريعات والمؤسسات التي حبستهم، وهو ما يجب أن يكون أحد أهم أدوار الحوار الوطني.

وأشارت إلى أنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، تم الإفراج عما يقارب 1000 شخص، في الوقت الذي ألقي القبض على آخرين كثيرين، بعضهم تتم محاسبتهم على فواتير قديمة لنشاطهم السياسي أو النقابي، وعلى رأسهم القيادي العمالي وسام صلاح، العضو في حزب التحالف الشعبي، وأحمد عرابي أحد مصابي الثورة، وزياد أبو الفضل العضو في حزب العيش والحرية، الذي ألقي القبض عليه من داخل مقهى.

واستكملت: “تعبير سجناء الرأي أضيق من الواقع الذي نعيشه، المظاليم في السجون أكثر من سجناء رأي، هناك حالة استباحة أمنية كامل للمواطن يجب وقفها، لابد من وجود مؤشرات جدية حتى لا يخشى المشاركون في الحوار من التعبير عن رأيهم”.