إلهامي الميرغني عن رفع الحد الأدني للأجور: هل تمتلك الدولة سلطة تطبيقه على 14 مليون عامل بالقطاع الخاص؟.. الغلاء يعم الجميع

نائب رئيس حزب التحالف: القرار يستفيد منه 6 ملايين موظف.. هل تذكرة المترو لموظف الحكومة بسعر يختلف عن عامل القطاع الخاص

كتب- فارس فكري

قال إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي إن رفع الحد الأدني للأجور إلى 2007 خطوة مهمة لكن لـ 6 ملايين موظف في الحكومة والقطاع العام، لكن هل تمتلك الدولة سلطة إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى لـ 14 مليون عامل وموظف، مطالبا بتطبيق العدالة.

كان الرئيس السيسي، قد وجه الحومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.، كما اقر علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأكد نائب رئيس حزب التحالف إن موظفي الحكومة والقطاع العام لا يمثلون أكثر من 25% من العاملين بأجر بينما 75% لن يستفيدو من الزيادة، وكلنا نعيش في دولة واحدة والغلاء يعم على الجميع.

وقال إلهامي الميرغني في تدوينة على حسابه على الفيسبوك: الحد الأدني للأجور تقرر رفعه إلى 2700 جنيه في الشهر ودي خطوة مهمة ولكنها تخص 6 ملايين في الحكومة والقطاع العام فقط بينما يوجد 14 مليونا في القطاع الخاص هل تملك الدولة سلطة إلزام أصحاب العمل بهذا الحد الأدني

وهل يصح أن يكون الحد الأدني لقطاع في حدود 1200 جنيه وأقل ولقطاع آخر 2700 هو مش كلنا مصريين؟

وهل ذنب عمال القطاع الخاص أنهم عمال منتجين يحتاجون للعدالة كمصريين وليس كمواطنين من الدرجة الثانية؟

هل سعر كيلو اللحمة يختلف عند الجزار بين موظف الحكومة وعامل القطاع الخاص ؟

هل تذكرة المترو لموظف الحكومة بسعر يختلف عن عامل القطاع الخاص.

مؤكد أننا نؤيد المزيد من تصحيح اختلالات الأجور في الحكومة ولكن مصر ليست حكومة فقط بل إن موظفي الحكومة والقطاع العام لا يمثلون اكثر من 25% من العاملين بأجر بينما 75% لن يستفيدو من الزيادة

هو مش مفروض كلنا مصريين عايشيين في دولة واحدة والغلاء بيعم علي الجميع

وهل أصحاب الشركات في القطاع الخاص الذي تمنحه الدولة العديد من المميزات لا يلتزمو بقرارات الدولة ويدعوا الخسائر لمزيد من استغلال العمال

وهل الأجور العادلة تتعارض مع الكفاءة الاقتصادية ؟!

كلنا مصريين نخضع للدولة المصرية وننشد العدل فهو أساس الملك

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث أن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.

وأضاف أن السيسي وجه في هذا الإطار بما يلي:

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وقال المتحدث الرسمي إن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

وتابع: كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيسي في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

وأضاف البيان: “كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية”.

وذكر أنه تم أيضًا استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه السيسي بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

واختتم البيان: “كما اطلع الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية”.