إكرام يوسف لزياد العليمي عن آخر زيارة له: قدامي شهر علشأن أشوفك دقايق كمان.. تراجعت آمالنا من وطن حر إلى سجناء رأي أحرار

إكرام لزياد: اتطمنت عليك ووحشتني بمجرد ما سلمت عليه.. البعض يتمنى لو يتمتع بدرجة ظلم أقل من اللي فيها 

كشفت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف عن تفاصيل زيارتها نجلها النائب البرلمأني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، أمس الخميٍس، معبرة عن أملها في سرعة خروجه وجميع سجناء الرأي.  

وقالت إكرام، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “صباح الخير يا زياد يا رب تكون أنت والطيبين اللي معاك بخير الحمد لله اطمنت عليك نسبيا إمبارح، بس طبعا وحشتني بمجرد ما سلمت عليك، وأنا خارجة من عندك، أول مرة أفهم بجد عبارة واحشني وأنت قصاد عيني، وخصوصا أن الشهر ده ما فيهوش أي مناسبات دينية ولا وطنية لها إجازات، ناخد بدالها زيارة استثنائية يعني قدامي شهر كامل عشان أشوفك دقايق كمان، وما فيش فرصة يوصلني منك جواب مع زيارة أي حد من زملائك لأنهم جميعا من خارج القاهرة، قبل كده كنت باطمن عليك من زيارات الأصدقاء اللي من القاهرة، وكنا بنطمن بعض”. 

وأضافت: “كل ما أحس بالوجع والوحشة، أرجع أقول لنفسي احمدي ربنا أنك بتشوفيه ولو دقايق كل فترة وحتى لو فيه تضييق في الحاجات المسموح بدخولها في الأكل، أهو على الأقل بتقدري تدخلي حاجات تانية فيه ناس من شعبنا (شعب المعتقلين وأهاليهم) مش مسموح لهم بالزيارة أصلا، ومنهم حتى المختفين قسريا، اللي أهاليهم ما يعرفوش ولادهم فين ما هو ما يحسش بالنار إلا كابشها يا زياد، وإحنا بنحس ببعض وحاسين أن فيه تفاوت في درجات الظلم بين أبناء شعبنا، بيخلي بعضهم مش بيحلم بزوال الظلم تماما، لكن يتمنى لو كان بيتمتع بدرجة ظلم أقل شوية من اللي هو فيها”. 

“يعني أهالي المختفين بقى أملهم يطمنوا أن أولادهم على قيد الحياة ويعرفوا همه مسجونين فين مش بيفكروا دلوقت في مواعيد الزيارة ولا مدتها ولا التريض ولا الكتب، ويمكن ولا العلاج يعرفوا بس هم فين، وبعدين يفكروا في الباقي والمحرومين من الزيارة، مهمومين بفكرة أنهم بس يشوفوا حبايبهم ويلمسوهم”، توضح إكرام. 

وتابعت:  “أنا بقى أملي أكبر من كده؛ بادعي ربنا تحصل المعجزة، بقى وتخرجوا كلكم عاجلا بالسلامة لبيوتكم وكل الأهالي يطمنوا على أولادهم من غير زيارات ولا جوابات”. 

مستكملة: “فاكر يا زياد لما كانت أحلامنا أكبر: بوطن حر وعادل للجميع؟ فاكر لما كنا بنحلم بحق جميع المصريين في حياة كريمة تضمن حق السكن والعلاج المجلني والتعليم المجلني فائق الجودة، وفرص عمل كريمة لكل المواطنين؟ فاكر لما كنا بنحلم بإقامة دولة القانون المدنية الديمقراطية القائمة على أساس المواطنة، وأن كل المواطنين سواء أمام القانون بصرف النظر عن النوع أو العرق أو الأنتماء الديني، أو المكانة الاجتماعية؟ تراجعت آمالنا يا زياد وبقت قاصرة على تحرير كل سجناء الرأي، وبعد كده يبقى يحلها حلال، وحشتني”. 

يشار إلى أنه بعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع مؤنس وفؤاد و3 آخرين، على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.       

وبعد محاكمة استمرت قرابة 4 أشهر، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن على زياد العليمي 5 سنوات بعد إدأنته بنشر أخبار كاذبة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.   

ولا يوجد أمام العليمي أي فرصة لأنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.   

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فأن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.       

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلأنية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القأنون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قأنون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.       

وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال أنه “ضمأنات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.