إكرام يوسف عن زيارتها لنجلها زياد العليمي: خد دور برد سريع وراح.. وبيطمن كل اللي سألوا عليه
نقلت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، تفاصيل زيارتها لنجلها المحامي الحقوقي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، اليوم الأحد، في محبسه بسجن طرة.
وقالت إكرام، عبر حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله وبفضل دعواتكم زرت زياد واطمنت عليه، بيسلم عليكم جميعا ، وبيطمن كل اللي سألوا عليه، بيقول إنه أخد دور برد سريع وراح بسرعة الحمد لله”.
وعن أوضاع أماكن انتظار الزيارات داخل السجن، أوضحت: “عملوا كراسي معدن للانتظار اكثر آدمية من الدكة الخشب القديمة، وكشك لبيع المياه والحاجة الساقعة والبسكويت، الحمد لله أهه تطوير بس مكان الانتظار بقى أقل من المكان القديم، وكل شوية يزعقوا في المايكروفون للناس اللي واقفة ويقولوا لهم يقعدوا، يعني هم واقفين بمزاجهم في الحر؟ الناس بتتزنق في بعضها لكن المكان برضه مش مكفي، شخصيا قعدت شوية على إيدين الكرسي لغاية ما فضي مكان”.
وتابعت: “ألطف حاجة في المكان الأطفال اللي جايين يزوروا أبهاتهم ولابسين اللي على الحبل وفرحانين كأنهم في رحلة، ومنهم اللي جايين من الأقاليم، ربنا يجمع شملهم على أحبابهم بالسلامة وفي حرية، ويهون على الجميع”.
كانت محكمة جنح أمن الدولة، طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بسجن العليمي 5 سنوات ومؤنس وفؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لحسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج.
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وكان محامون طعنوا بعدم دستورية مواد الإحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
