إكرام يوسف عن أول زيارة لزياد بعد حكم سجنه: بيسلم على كل الناس.. وزي ما هو مبتسم وبيضحك ورافع راسه وراسنا

إكرام: زياد بيشكر المحامين الجدعان اللي عملوا اللي عليهم.. وحضور داعميه الجلسات لرؤيته ولو لثوان فرق معاه جدا

كشفت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف عن تفاصيل زيارتها الأخيرة لنجلها المحامي والبرلماني السابق، الذي قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بسجنه 5 سنوات.

وقالت إكرام، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأربعاء: “خرجت حالا من زيارة زياد، أول  زيارة رؤية بعد الحكم، زياد زي الفل وبيسلم على الناس كلها وبيشكر كل اللي كلفوا نفسهم وحضروا الجلسات لمجرد يشوفوه ثواني”.

وأضافت: “بيقول لكم إن الثواني دي فرقت معاه جدا، وإنه ممتن للغاية، وبيشكر كل الناس الطيبة اللي بتدعي له وبتبعت له السلامات”.

وتابعت: “زياد بيشكر كل المحامين الجدعان اللي عملوا كل اللي عليهم وحاولوا يشتغلوا قانون كما ينبغي أن يكون، كل الشكر والتقدير لهم واحد واحد”، مستكملة: “زياد زي ما هو مبتسم وبيضحك ورافع راسه وراسنا”.       

وقضت المحكمة بالحبس 5 سنوات للمحامي زياد العليمي، و4 سنوات لهشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات مع الشغل لاثنين آخرين وهما حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على فاطمة رمضان، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طواريء المنسوخة من قضية الأمل.

وحصل «درب» على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن «النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟».

وأضاف خالد علي: «النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه«=».

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

ودفع أيضا خالد علي بـ«انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم».

واستنكرت 8 منظمات حقوقية مصرية، في بيان صحفي ما وصفته بـ«الحكم الاستثنائي» الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، و4 سنوات بحق الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات بحق آخرين وغرامة 500 جنيه في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. وطالب المنظمات بالإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

ويشار إلى أن المنظمات الـ8 الموقعة على البيان هي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كومتي فور جيستس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية الرئيس بعدم التصديق على أحكام محاكم الطوارئ ودعت إلى إصدار عفو الشامل للمتهمين فى قضايا الرأي. وأعربت الحركة في بيان يوم الأربعاء الماضي عن بالغ صدمتها من أحكام السجن الصادرة بحق زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس.

وأصدرت 16 منظمة حقوقية تونسية بيانًا أعلنت فيه تضامنها الكامل مع البرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد ومحمد بهنسي وحسام ناصر على خلفية الحكم الصادر أمس بحبسهم فترات تراوحت بين 3 و 5 سنوات.

وطالبت المنظمات التونسية بالافراج الفوري عن زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، كما طالب السلطة القضائية المصرية بالتوقف عن الاستمرار في سياسة الانصياع للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية كأداء لتحقيق أغراضها والاستمراء في إستخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة بدلًا من كونه تدبير إحترازي لحماية التحقيقات، وهو الأمر الذي أصبح إجراء تقليدي في مصر ويزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية.

وأطلق المحامي محسن البهنسي، حملة توقيعات للمحامين طالب فيها جموع المحامين بالتوقيع على بيان يطالب بعدم تصديق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بسجن زياد العليمي البرلماني السابق وعضو نقابة المحامين.

وكتب البهنسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «للتوقيع من السادة أفاضل المحامين بالمطالبة بعدم تصديق الحاكم العسكرى على حكم سجن زياد العليمى المحامي». وتفاعل عدد من المحامي مع منشور البهنسي وبدأوا بالتوقيع.