إكرام يوسف تعلن دخول ابنها زياد العليمي في إضراب عن الطعام تضامنًا مع زملائه: مريض سكر وقرحة وضغط وحياته بخطر

الكاتبة الصحفية: نقل زياد من يوم الأربعاء ومش عارفة في أي سجن.. دعواتكم أعرف ابني فين وربنا يحفظه وينجيه 

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت الكاتبة إكرام يوسف، دخول نجلها، زياد العليمي، المحامي الحقوقي والبرلماني السابق، في إضراب عن الطعام داخل محبسه تضامنًا مع زملائه، مؤكدة أن حياته في خطر. 

وقالت إكرام في تدوينة لها، السبت: “عرفت دلوقت إن زياد دخل الإضراب عن الطعام تضامنا مع زملائه وتم نقله من السجن من يوم الأربعاء، ومش عارفة في أي سجن”. 

وتابعت: دعواتكم أعرف ابني فين وربنا يحفظه وينجيه، زياد مريض سكر وقرحة وضغط، وحياته في خطر. دعواتكم”. 

ومؤخرًا أعلن عدد من السجناء السياسيين، الإضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسهم، وسوء الأوضاع في السجون. 

وكشفت أسرة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، عن دخول الباحث أحمد سمير سنطاوي، والزميل الصحفي هشام فؤاد، في إضراب عن الطعام في محبسهما، اعتراضا على تعرضهم لانتهاكات. 

وقالت أسرة أحمد دومة، إنه أبلغهم خلال الزيارة الأخيرة، إن سنطاوي أضرب عن الطعام بعد ما قاله إنه “تكرار اعتداءات أحد الضباط على السجناء ومنهم سنطاوي نفسه ودومة، ولحقه هشام فؤاد”. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها فؤاد وسنطاوي عن الطعام، ولكن سبق ذلك إضرابا أخر منذ شهور وكان اعتراضا على استمرار حبسهما وتعرضهما لانتهاكات ولكن قرروا لاحقا فض الإضراب. 

كما أعلنت أسرة دومة أنه دخل في إضراب عن الطعام والدواء، احتجاجًا على استمرار حبسه، وسوء وضعه داخل الحبس. 

وفي مارس الماضي  قالت الصحفية هبة أنيس، زوجة الدكتور وليد شوقي، إن زوجها فك إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل أسابيع اعتراضا على استمرار حبسه الاحتياطي.  

ومؤخرًا أكمل المحامي الحقوقي زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، أكثر من ألف يوم في الحبس، وهو ما دفع سياسيون وحقوقيون فضلا عن ذوي الثلاثة للمطالبة بالإفراج عنهم. 

ورافع المطالبون بالإفراج عن الثلاثة؛ العليمي وفؤاد ومؤنس شعار “ألف يوم كفاية”، وشددوا على أن الحرية حقهم. 

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بحبس كل من المحامي والنائب البرلماني زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج . 

وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019. 

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات . ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها. 

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. 

وكان محامون طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا. 

وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.