إكرام يوسف تزور نجلها زياد العليمي المحبوس على ذمة الأمل: دخلت الأكل وماخدتش جواب للأسبوع الثاني لأن الضابط المراجع مش موجود

الكاتبة الصحفية: هنفضل تلات أسابيع من غير ما نطمن على أولادنا ولا هم يطمئنوا علينا عشان جواباتنا ما وصلتهمش لنفس السبب

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، إنها زارت، اليوم السبت، نجلها المحامي والبرلماني السابق، زياد العليمي، المحبوس على ذمة قضية الأمل.

وقالت إكرام، اليوم السبت: “دخلت الأكل وخرجت، لكن ماخدتش جواب للأسبوع التاني، بسبب إن ضابط الأمن الوطني اللي المفروض يراجع الجوابات مش موجود”.

وأضافت: “يعني حنفضل تلات أسابيع من غير ما نطمن على أولادنا ولا همه يطمئنوا علينا، عشان جواباتنا ما وصلتهمش لنفس السبب”.

وفي وقت سابق قال المحامي الحقوقي، أحمد فوزي، إن الدائرة السابعة مدني بالاستئناف العالي قررت تأجيل نظر دعويي المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد برد قاضي جنح أمن الدولة طوارئ، لجلسة 26 أكتوبر القادم، لحين حضور الموكلين من محبسهما لإبداء أسبابهما بشخصيهما.

وذكر أن هيئة الدفاع عن الزملاء زياد العليمي وهشام فؤاد، اتخذت قرارا برد رئيس دائرة جنح أمن دولة طوارئ عليا.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدم اليوم بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.

وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.

واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.

كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.

وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.

وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة قد بدأت منذ أسابيع محاكمة زياد وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم 9170 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ.

ويواجه المتهمون في القضية الجديدة، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وهي القضية المنسوخة من القضية الأصلية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 ومعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.