إكرام يوسف تروي تفاصيل زيارتها لزياد العليمي: أخبرني أن حالة صدره ليست جيدة منذ ١٠ أشهر.. ويخشى مضاعفات إصابته بـ«الساركويدوزيس»
زياد لا يحب الحديث عن حالته الصحية وكل حاجة يقول زي الفل.. لكنه أضطر يخبرني بحالته عندما حاولت إدخال مصل الإنفلونزا
لم يجر أشعة على الصدر منذ 2019.. ومريض الساركويدوزيس يحتاج لأشعة كل 6 أشهر
روت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، تفاصيل زيارتها لنجلها المحبوس، الأحد، لافتة إلى أنه أخبرها بأن حالته الصحية ليست جيدة، وطالبت بالإفراج عنه حتى يتثنى له تلقي العلاج.
وقالت إكرام يوسف، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، الأحد: “الحمد لله وبفضل دعواتكم خلصنا زيارة زياد، وبلغته سلام كل الناس الطيبين اللي يعرفوه واللي ما يعرفوهوش. وقلت له اني مطمنة ان ربنا حافظه بدعوات المسلمين وصلوات وشموع المسيحيين. وإن شاء الله مش حيخذل الطيبين”.
وأشارت إلى أنه “بيسلم على الجميع وباعت لكم سلام وشكر خصوصي لكل واحد وواحدة بيسلموا عليه ويدعوا له.. يارب بقى”.
ثم أضافت في منشور لاحق: زياد مش بيحب الكلام عن حالته الصحية.. ومش بيكلمني بصراحة عن صحته. وكل حاجة يقول: “زي الفل”! لكن النهارده اضطر، لما كنت مصممة ادخل له مصل الانفلونزا زي كل سنة، يقول لي انه خايف ياخد الفاكسين لأن حالة صدره مش كويسة من شهر ١١ اللي فات (يعني من عشر شهور)؟ وأنه كان بيضطر ياخد البخاخة اللي فيها كورتيزون مرتين في اليوم الواحد”.
وتابعت: “رغم انه بيقول إنه حاسس بتحسن بقاله اسبوع، إلا أنه خايف ياخد فاكسين أو يلعب في المناعة، خوفا من مضاعفات المرض المناعي اللي عنده”.
وأكملت: “ناس كتير عارفة إن زياد أصيب بساركويدوزيس في الرئة، وأنه برغم السيطرة على المرض إلا أن المريض المفروض يعمل أشعة بالصبغة على الصدر كل ٦شهور طول حياته لمتابعة تطور المرض”.
وواصلت: “رغم أن صوتنا اندبح مطالبة بإجراء الاشعة على نفقتنا الخاصة، سمحوا بها مرة واحدة في نوفمبر ٢٠١٩. ومن ساعتها ماحدش معبرنا”.
وطالبت إكرام يوسف في ختام منشورها بالإفراج عن نجلها حيث قالت: “خرجوا زياد بقى عشان نعالجه بره السجن”.
وأتم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، الأحد 25 سبتمبر الجاري، 39 شهرا خلف القضبان منذ القبض وحبسه في يونيو من العام 2019 على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وكانت رحلة حبس العليمي قد بدأت فجر الـ25 يونيو 2019 بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بالتزامن مع القبض على سياسيين وصحفيين آخرين، بينهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وآخرين. ويشار إلى أن فؤاد ومؤنس قد أطلقت السلطات سراحهم خلال العام الجاري.
في اليوم التالي، ظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت بدورها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وبعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين، في قضية منسوخة من قضيتهم الأساسية “قضية الأمل”.
وبعد محاكمة استمرت قرابة 3 أشهر، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت يوم الأربعاء 17 نوفمبر حكمها بحبس كل من المحامي الحقوقي زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات.
ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
ولا يوجد أمام العليمي أي فرصة لإنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.
