إكرام يوسف تدخل الطعام والأدوية لزياد العليمي في محبسه: المحنة طالت.. وعمر شاب بيضيع في الزنازين لمجرد إعلانه عن رأيه
إكرام: كل اللي خرجوا يقضوا وقتهم في اللف على الأطباء لمعالجة آثار الحبس.. لغاية إمتى بتحرم أنبل شباب البلد من حريتهم ومستقبلهم وحضن أهاليهم
قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف إنها استطاعت إدخال الطعام والأدوية لنجلها النائب السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، ضمن زيارتها لإدخال “الطبلية” له في محبسه بسجن طرة.
وقالت إكرام، اليوم الأحد، عبر حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله، وبفضل دعواتكم، دخلت الأكل والعلاج لزياد، وراجعة البيت”.
وفي وقت سابق من اليوم، كتبت إكرام رسالة لنجلها، قائلة: “صباح الخير يا زياد، يا رب تكون بخير أنت وكل الطيبين اللي معاك لقيت نفسي قاعدة قدام بوابة السجن مستنية أدخل الطبلية زي ما بيسموها، فقلت أقعد أتسلى وأدردش معاك”.
وأضافت: “مش عاجبني تسمية الطبلية دي (زمان كانوا بيسموها الصينية) الطبلية دي كنت باسمعها من ناس طيبين لها وقع طيب، لما يقولوا (فلان واكل على طبلية أبوه) تدي إحساس بأن الشخص ده عينه مليانة وشبعان بالحلال (حتى لو على طبلية فقيرة) وعنده كرامة وعزة نفس، ما يقبلش على نفسه الدنية ولا قلة القيمة ولا التطبيل، مش فاهمة ايه اللي خلاهم يسموا دخول الأكل واحتياجات السجناء “طبلية”؟، طبلية دي تدي إيحاء بالألفة والبيت ودفء الأسرة ولمتها حوالين الطبلية مش السجن”.
وتابعت: “ربنا يسهل ويدخلوا الاكل بسرعة قبل ما يبوظ من الحر (ولو أني حاطاه في شنطة حفظ الطعام، و معاه علب تلج) وتاكلوه بالهنا والشفا يارب، ومطرح ما يسري يمري، والمرة الجاية تاكلوا اللي تحبوه في بيوتكم”.
وواصلت إكرام: “بافتكر يا زياد كلامك قبل السجن بسنين، لما كنت بتقول لي المسألة مسألة وقت وكلنا حندفع التمن واحد واحد! وأفتكر فرص العمل والدراسة، اللي كانت بتيجي لك خارج الحدود وأصحابك شاهدين، وأنت كنت بترفض وتقول لي: أنا آخر واحد حامشي من مصر، وآخد الباب ورايا، وكنت أقول لك إن الثوار لازم ياخدوا هدنة يعيدوا ترتيب أوراقهم، خصوصا أن العلم والتجارب التاريخية بيقولوا إن الشعوب بتميل للكمون فترة بعد أي هزة كبيرة، وكنت بتفكرك أن الشعب المصري احتاج ٣٤سنة بعد انتفاضة يناير٧٧ عشان ينتفض تاني، الشعوب بتحتاج فترة تستوعب اللي حصل وتعيد التفكير، كنت بتقول لي: مش عايز أخرج، وما أعرفش أرجع”.
واستطردت: “قلت لك أكتر من مرة: على الأقل حتدرس وتاخد درجة علمية وحنقدر نطمن عليك بالصوت والصورة، وابنك تقدر تشوفه يوميا بالفيس تايم ويزورك في الإجازات، وما دام عارف أنك كده كده حتدفع التمن يبقى وجودك برة أحسن من وجودك في السجن، كنت بتقول لي: ما ينفعش الناس تشوفنا في أول الصفوف وقت النصر وبعدين نهرب وقت دفع التمن، وفاكرة لما كنت بأضحك وأقول لك: هو فين النصر؟، فاكرة يا زياد لما كتبت: سندخل سجونكم رافعي الرأس، لا على أسرة نستجدي العطف، ودخلت يا زياد أنت ورفاقك رافعي الرأس فعلا”.
واستدركت: “لكن المحنة طالت، وكل اللي خرجوا يا حبيبي عمالين يقضوا وقتهم في اللف على الأطباء لمعالجة آثار الحبس في أماكن سيئة التهوية وغير آدمية، والحرمان من العلاج أحيان، أو الحرمان من أشعة الشمس أو النوم على الأرض! دا غير إحساسهم المؤلم بالذنب نتيجة عقدة الناجي اللي خلتهم مش عارفين يتمتعوا بالحرية”.
واستكملت: “لغاية إمتى بتحرم أغلى شباب البلد، وأنبلهم، وأخلصهم، من الحرية ومن لقمة عيشهم ومستقبلهم وأحضان أولادهم وأهاليهم؟! مافيش أي مبرر يبرر سنين عمر شاب بتضيع في الزنازين، لمجرد أنه أعلن عن رأيه سلميا”.
كانت محكمة جنح أمن الدولة، طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بسجن العليمي 5 سنوات ومؤنس وفؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لحسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج.
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وكان محامون طعنوا بعدم دستورية مواد الإحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
