إقالة مسؤول عسكري كبير في العائلة السعودية المالكة لشبهات تورطهم في فساد مالي

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن الملك سلمان بن عبد العزيز أقال مساء الاثنين مسؤولا عسكريا كبيرا ينتمي إلى العائلة المالكة، وهو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وأمر بإحالته للتحقيق مع نجله الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع بشبهة تورطهم في قضايا فساد مالي.
وقالت الوكالة إن الملك أصدر أمرا ملكيا قضى “بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق”.
وأوضح الأمر الملكي أن إقالة الأمير فهد ونجله، الذي يشغل منصب نائب أمير منطقة الجوف (شمال)، تمت بناء على “ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع (…) ووجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك” بهما و”بعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين”.
وبموجب الأمر الملكي “ستتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”. وكلف العاهل السعودي “الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة” للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمرّدين الحوثيين المرتبطين بإيران في اليمن، وفق المصدر نفسه.
وبحسب المحلل السعودي علي الشهابي فإن إقالة فهد بن تركي ترسل “إشارة قوية جدا ضد الفساد في الجيش”، وهذه أحدث حلقة في إطار حملة تشنها الحكومة لمكافحة الفساد في المملكة.
ففي مارس، أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها من اعتقال السلطات السعودية نحو 300 مسؤول حكومي بشبهات فساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم “لإجراءات قانونية ظالمة”.
وقد أوقفت السلطات السعودية في 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين لمدة ثلاثة أشهر بشبهة تورطهم في قضايا فساد مالي، فاحتجزتهم في فندق “ريتز كارلتون” الفخم في الرياض ولم تطلق سراحهم إلا بعد أن توصلت وإياهم لتسويات مالية.