إطلاق سراح صحفية تونسية بعد توقيفها بسبب انتقادها وزير الداخلية والشرطة
أ ف ب/ رويترز
أطلق سراح صحفية تونسية، اليوم الجمعة، إثر توقيفها بسبب انتقادات شديدة وجهتها إلى وزير الداخلية والشرطة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس.
والخميس قالت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان “أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة الخميس بالاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة إثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية”، وبيّن المحامي سمير ديلو أن عكاشة تبقى على ذمة التحقيق القضائي.
مثلت شهرزاد عكاشة أمام التحقيق للاستماع لها في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها إثر نشرها تدوينات “تنتقد فيها تسيير الوزارة”، حسب النقابة.
تُعرف عكاشة بانتقادها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت، وكتبت قبل توقيفها بيومين تدوينة على فيسبوك ، قالت فيها متوجهة لوزير الداخلية توفيق شرف الدين بأن “كلابك (في إشارة إلى الشرطة) يا توفيق ضربوني”.
وقالت عكاشة في تصريح لتلفزيون خاص محلي، الثلاثاء الماضي، إنه تم التحقيق معها من قبل في إطار هذه القضية بتهمة “المس من كرامة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية والأمن القومي”.
واعتبرت نقابة الصحافيين أن توقيف عكاشة “مؤشر خطير في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية”.
نهاية مارس الماضي، اتهمت النقابة السلطات بـ”توظيف وسائل الدولة” “لتلجيم” الصحفيين وجاء ذلك اثر قرار توقيف صحفي رفض طلبا من قوات الأمن للكشف عن مصادره في خبر نقله لراديو محلى.
ودخلت وسائل الإعلام العمومية في تونس مؤخرا في إضراب عام احتجاجا على طريقة إدارة الدولة لهذه المؤسسات.
وشمل الإضراب التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية العمومية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء وصحيفتي لابراس والصحافة.
وينتقد صحفيون في التلفزيون محاولات فرض قيود على حرية الصحافة وتغييب المعارضة في البرامج السياسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 تموز/يوليو الماضي.
وحرية التعبير والصحافة ظلت مكسبا رئيسيا للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.
ومع ذلك، فإن النظام الديمقراطي الذي تم تبنيه بعد الانتفاضة يمر بأزمة عميقة بعد أن سيطر الرئيس سعيد على السلطة التنفيذية وألغى الدستور ليحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.
وفي الشهر الماضي حل سعيد البرلمان وفرض حكم الرجل الواحد. وأثارت خطوته غضبا واسع النطاق في الداخل والخارج.
ويقول سعيد، الذي أصبج وجها معروفا عندما بدأ الظهور في برامج إعلامية للحديث عن الدستور بعد 2011، إنه يحترم جميع الحريات والحقوق ولن يصبح ديكتاتورا.
لكنه رغم ذلك ينتقد وسائل الإعلام باستمرار، بل ويحتج أحيانا حتى على ترتيب الأخبار في وسائل الإعلام المحلية.
