إضراب «غزل المحلة» مستمر.. عمال الوردية الثانية يتسلمون راية الإضراب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
واصل عمال الوردية الثانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، مساء الأحد، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه قبل يومين للمطالبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل رئيس الجمهورية والبالغ ستة آلاف جنيه كصافي أجر، وزيادة بدل الوجبة ليصل إلى ثلاثين جنيها يوميا.
واستلم عمال الوردية الثانية راية الإضراب في منتصف يوم الأحد في ظل فشل المفاوضات مع رئيس الشركة القابضة حتى الآن.
ويطالب عمال وعاملات غزل المحلة بإلغاء الضرائب على المنحة أو رفع حد الإعفاء الى 7000 جنيها، وأن تكون المنحة على أساسي 2022-2023 وليس على أساسي 2018. كما يطالبون بتدرج الحد الأدنى الذي يبدأ بـ 6000 جنيه ويرتفع حسب درجات العاملين بالشركة.
يذكر أن التفاوض بين رئيس الشركة القابضة ورئيس النقابة العامة وبين وفد من العمال قد فشل بالأمس، لذلك استمر الاضراب مفتوحا. وينتظر العمال جولة ثانية من المفاوضات بعد فشل جولة يوم السبت.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إدارة الشركة القابضة عرضت على العمال تطبيق مبلغ 6000 جنيه كحد أدنى للأجر، ولكن مع خصم نسبة الضرائب، وكذلك حصة التأمين الموكل بها صاحب العمل، فضلا عن خصم الأرباح التي تبلغ ستة شهور ونصف، موزعين على 12شهر، ما يخفض المبلغ المقرر إلى النصف تقريبا، كما أنها أجلت البت في مسالة الوجبة إلى شهر أبريل، والتي يطالب العمال بزيادتها إلى 30 جنيها يوميًا.
وكان العمال رفعوا شعار زيادة #تمن_كيلو_لبن، للإشارة إلى مبلغ الثلاثين جنيها التي يطالبون بها، ليصبح مبلغ الوجبة ٩٠٠ جنيها شهريا، بدلا من ٢١٠ جنيه حاليا.
وفي هذا السياق، قال حزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، إنه يحيي عاملات وعمال غزل المحلة المضربين لليوم الثالث عن العمل، اعتراضًا على الاستثناء من قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 6000 جنية.
وأكد الحزب في بيان له، الأحد، تضامنه وتأييده مع مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج، والتي تضم عددًا من المصانع للغزل والنسيج والقطن الطبي، ومحطة للكهرباء، ويعمل بها 14 ألف عامل تقريبا.
وتابع: الشرارة التي بدأتها عاملات مصنع الملابس، الخميس 22 فبراير، تؤكد على الأهمية التاريخية للحركة العمالية وفي قلبها نضال العاملات، اللاتى خاطرن سابقا ويخاطرن اليوم بالتظاهر والهتاف خلال زيارة محافظ الغربية للشركة، لتتصاعد الهتافات من مصنع تلو الآخر، وذلك قبل إغلاق أمن المصنع البوابات، لمنع خروج العاملات إلى ساحة الشركة أو ما يسمى “ميدان طلعت حرب”.
وأضاف: يؤكد الحزب على أن حجة تجاهل مطالب عمال الشركة، على اعتبار أنها إحدى شركات قطاع الأعمال العام الذي لا تشمله الموازنة العامة، وبالتالي تتبع المجلس القومي للأجور، الذي رفع الحد اﻷدنى إلى 3500 جنيه فقط، تدل على الاستخفاف بالعمال، كما تبين استمرار منظومة الاستغلال التي تبقي على رواتب عمال قضوا عشرة أعوام من العمل ضمن الحد الأدنى، في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
وقال الحزب إن الأوضاع الاقتصادية شديدة القسوة التي يعيشها المصريون، خاصة بعد موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة، تجعل ضم العمال وهم الأهم إذا أردنا دفع الإنتاج، على أولوية ورأس أي قرارات اقتصادية تسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، والتي جعلت مصر في المرتبة السادسة عالمياً في ارتفاع أسعار الغذاء.
وتابع: من هنا، نطالب الشركة بضرورة عقد مفاوضات عاجلة مع ممثلى العمال والاستماع والاستجابة الفورية إلى مطالبهم المستحقة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأجر العادل، وتحسين وصيانة الماكينات، ونطالب كذلك وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار الحد الأدنى المقر للقطاع العام على قطاع الأعمال العام.
وأضاف: نشدد على أن العمال يعون جيدا وينتبهون إلى محاولة بيع أصول الشركة بالتدريج تمهيدا للتصفية كحال باقي قطاع الأعمال، ألا أننا نرى أن الطبقة العمالية في المحلة التي لا تزال تتمسك بالماكينة والمصنع والتي قادت على مر التاريخ أهم الإضرابات العمالية ستقف بالمرصاد أمام أي محاولة للتفكيك أو الاستغلال، وأنه لا سبيل إلى حل هذه الأزمة سوى بالمفاوضة مع العمال والاستجابة لهم.
