إضراب عمال “ألومنيوم نجع حمادي” احتجاجا على تقليص أرباحهم.. ودار الخدمات: النقابة صمتت عن مطالبهم
بدأ عمال مصنع نجع حمادي للألومنيوم بمحافظة قنا، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، اعتصاما، وإضرابا جزئيا عن العمل، احتجاجا على تقليص أرباحهم السنوية للنصف، في الوقت الذي نجحوا في رفع معدل الأرباح لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها خلال العام الماضي.
وحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، وصلت أرباح الشركة هذا العام إلى 9 مليار جنيه و350 مليون جنيه مصري، وحسب النسبة المقررة في لوائح الشركة يحصل العمال على 12% من قيمة الأرباح، لتصل إلى أجر 120 شهرا، بينما قامت الشركة بتقليص تلك الأرباح دون أي مصوغ قانوني واكتفت بمنحهم اجر 66 شهرا فقط.
وأوضحت الدار أن تقليص أرباح العمال إلى النصف جاء لصالح تجاوز بند مخصصات الشركة القابضة نسبة 50%، في حين تنص اللوائح على نسبة 15 إلى 25% فقط، وذلك في خضم أزمة اقتصادية وتوحش في الأسعار غير مسبوق، يثقل كاهل العمال وأسرهم.
من جهتهم، اعتبر العمال ما يجري استفزازا متعمدا لمشاعرهم، فخلال العام الماضي لم تتجاوز الأرباح الثلاث مليار جنيه، ومع ذلك حصل العمال على أجر 58 شهر كنسبة أرباح، في حين أن العمل على مضاعفة هذا الإنتاج عبر كدهم، وعرقهم لم يقابل إلا بالنكران.
على الجانب الآخر، صمتت النقابة العامة عن مطالبات العمال، وكعادتها لم تتدخل اللجنة النقابية بدورها في محاولات التفاوض مع الإدارة، ما اضطر العمال للإضراب جزئيا عن العمل، حفاظا على خطوط الإنتاج، ومعدات المصنع، خصوصا الخلايا التي تعد العمود الفقري لعملية إنتاج الألمونيوم، بحسب دار الخدمات.
ويعمل في مصنع نجع حمادي للألمونيوم حوالي 4500 عامل، جميعهم أفنى فيه أكثر من عشرين عاما من حياتهم، حيث توقفت الشركة عن تعيين عمال جدد منذ سنوات، واكتفت بعمال المقاول، الذين يعملون دون أي ضمانات اجتماعية حقيقية، كما أن أغلب إنتاج المصنع يصدر إلى الخارج، وبالعملة الصعبة، ومع ذلك تحاول الإدارة كل عام التهرب من دفع أرباح العمال كاملة، ما يفقد العمال انتماءهم إلى الشركة، وشعورهم بالسوء تجاه محل العمل الذي أهدروا فيه أغلب أعمارهم.
في المقابل، يعاني أغلب العمال من أمراض العظام، وأشهرها الهشاشة، حيث تتسبب الغازات المنبعثة من صناعة الألمونيوم خصوصا غاز فلوريد الهيدروجين، بإصابتهم بأمراض العظام، وأشهرها مرض هشاشة العظام ومنذ سن مبكر، ومع ذلك لا يمنحهم المصنع أي بدل مالي مقابل تلك المخاطر التي يتعرضون لها يوميا.
وأكدت دار الخدمات أن علاقات العمل في مصر تعيش أسوء لحظاتها، فالمطالبات العمالية لا تجد لها صدى، اللهم إلا الردود الأمنية المعتادة، التي تهدف إلى إرهاب العمال، وحثهم على العمل حتى لو من دون مقابل، كما أن القوانين، واللوائح نفسها لم تعد تضمن للعمال حقا.
كما أعادت التحذير من المشهد العمالي الذي نعيشه منذ سنوات، حيث أصبح العامل مطالب بالعمل تحت أسوأ الظروف، وبدون ضمانات تحفظ له الحقوق، وإلا فالسجن أو الفصل التعسفي في انتظاره. أصبح الأمر يستوجب دق ناقوس الخطر، فالانفجار المجتمعي وشيك، في ظل مبرراته الواضحة، وجميعنا خاسرون، فلا رأس مال، ولا قبضة أمنية يضمنون سلما مجتمعيا إلى الأبد..
