إضراب علاء عبد الفتاح يدخل يومه الـ92 في محبسه والـ21 لشقيقته.. ومنى سيف: الأرقام بقت مش معقول كأننا بنلعب «روليت» على حياته
واصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام، لليوم الـ92 على التوالي، فيما تتحدث أسرته عن مخاوف بشأن حالته الصحية وتدهورها خلال الفترة الأخيرة، فيما واصلت شقيقته الباحثة منى سيف إضرابها لليوم الـ21 تضامنًا مع شقيقها.
وقالت منى، السبت: الأرقام بقت مش معقول كأننا بنلعب روليت على حياته، أنقذ مستقبل أخي وعائلتي.
وقبل 92 يوما، أعلن علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه وأيضا عدم الموافقة على الزيارة القنصلية له باعتباره يحمل الجنسية البريطانية التي تم الإعلان عن حصوله عليها قبل أسابيع من الآن.
فيما أكدت الدكتورة ليلى سويف، على مخاوفها ومخاوف أسرة علاء من استمرار حبسه وإضرابه عن الطعام، والذي بحسب وصفها وصل إلى مرحلة خطرة وقلقة للغاية.
وقالت سويف، إن علاء مؤخرا وبسبب استمرار الإضراب طوال هذه المدة “أصبح غير قادر على القيام بالأمور المعتاد القيام بها، مثل غسل ملابسه، أو الوقوف على نافذة الزنزانة لرؤية العالم الخارجي”.
فيما أشارت سويف وجودها حاليا أمام مجمع سجون وادي النطرون بطريق الإسكندرية الصحراوي لإدخال زيارة “طبلية” لعلاء في محبسه.
وأضافت الدكتورة ليلى سويف، أن علاء “بدأ الدخول في مراحل خطيرة من الإضراب عن الطعام، وجميع أفراد الأسرة في غاية القلق خاصة مع احتمالية تدهور الأمر لأكثر من ذلك”.
يأتي ذلك في الوقت الذي توجه فيه وفد من النساء والأمهات إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديم بيان موقع من مئات السيدات والأمهات، للمطالبة بالإفراج عن علاء قبل تدهور حالته الصحية أكثر من ذلك.
وشارك في الوفد عدد من المحاميات والحقوقيات والناشطات، بينهن المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا.
وكانت المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
